د برېښنا شرکت درې کارکوونکي پر اته میاشتې تنفیذي بند محکوم شول

۲۲ حوت , ۱۳۹۶ ,ساعت ۷:۳۵ ب.ظ -

 د کابل استيناف محکمې د “غدر” په تور د برېښنا شرکت درې کار کوونکي پر اتو مياشتو تنفيذي بند او د ياد شرکت د پخواني رييس په ګډون درې لوړپوړي چارواکي او د يوه خصوصي شرکت مشر تر عدلي تعقيب لاندې وبلل.

دغه درې کسان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د استيناف محکمې له خوا نن په علني توګه محاکمه شول.

تر دې وړاندې دغه درې تنه د ياد مرکز د لومړنۍ علني محکمې له لوري پر دوه، دوه کاله تنفيذی بند محکوم شوي وو.

د قضيې څارنوالې سلطانې خاک نژاد وويل چې د افغانستان برېښنا شرکت د تهيې او تدارکاتو پخوانی امر او د شرکت اوسنى سلاکار شفيق الله د شرکت د ارزونې دوه نور غړي محمد حسيب او عبدالغفار د بغلان ولايت د “کرکر” برېښناکوټ د ۵۵ قلمه توکو په تړون کې “غدر” کړی دی.

هغه وايي، د يادو توکو د پېرلو په تړاو پنځو شرکتونو د داوطلبۍ په ناسته کې ګډون کړی و، خو يادو درېيو کسانو د “اميد جلاليان” په نوم يو شرکت ښه ارزولى و، په داسې حال کې چې دې شرکت ستونزې او نيمګړتياوې لرلې؛ ځکه له ۵۵ قلمه موادو يې يواځې ۱۷ قلمه برابر کړي او پاتې نور يې تر اوسه هم نه دي سپارلي.

دې زياته کره، د يادې ستونزې له امله دولت ته نږدې ١٥،٥ ميليونه افغانۍ او نږدې ۲۸زره امريکايي ډالر زيان اوښتی او له محکمې غواړي چې د لومړۍ محکمې حکم تاييد کړي.

خو د يادو درېیو کسانو مدافع وکيل نسيم کشاف د لومړنۍ محکمې پر حکم نيوکه وکړه او ځکه يې د قانون خلاف وبلله چې دولت ته هېڅ ډول زيان نه دی رسېدلى.

ده زياته کړه، مخکې تر دې چې دولت ته زيان ورسېږي، له ياد شرکت سره تړون فسخه شوی، د ياد شرکت تضمين پيسې او اخيستل شوي مواد هم دولت ته سپارل شوي دي.

کشاف له استيناف محکمې وغوښتل چې يادو کسانو ته برائت ورکړي؛ ځکه چې په جرم کې ښکېل نه دي.

خو د قضايي پلاوي غړي له يوه تورن شفيق الله وپوښتل چې تا په خپله ليکلي؛ ځکه د اميد جلاليان شرکت ته تړون ورکړل شوی چې: “د اميد جلاليان شرکت ته د قرارداد د ورکړې دليل په تاجکستان کې د دوی (د برېښنا او جلاليان شرکتونو مسوولين) عياشي کول و، له صمدي صاحب نيولې تر ساحل صيب، د قراردادونو د ورکړې مدير يوسف انوري پورې.”

شفيق الله وويل: “موږ چې لومړى ملي امنيت ونيولو، نو په يوه خونه کې چې منفي نهه درجې هوا وه، له سهار د شپې تر نهو بجو پورې واچولو او پنځه شپې مو په څلوېښتم رياست کې تېرې کړي چې خدای دې هېڅوک نه ورولي؛ په اخره ورځ د پنجشنبې په ورځ موږ يې وادار کړو، که چېرې داسې ونه ليکئ، نو تاسې درې واړه نه خوشې کوو…. خو په وروستيو استعلامونو کې موږ ځواب ويلى چې له موږه د قانون خلاف او په جبر سره اظهارات اخيستل شوي دي.”

خو د استيناف محکمې مشرې انيسې رسولي شفيق الله ته وويل: “ايا ستا وجدان منله چې د ځان د خلاصون لپاره نور کسان (د برېښنا شرکت مسوولين) په ګير ورکړې؟”

هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملي امنيت رياست نظر هم ولرو، خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.

بل تورن کس وويل، دغه شرکت يې ځکه ښه ارزولى و چې له شرطپاڼې سره سم يې ټول مواد راوړلى شوى او قيمتونه يې هم مناسب وو.

په پاى کې د استيناف محکمې مشرې انيسې رسولي وويل، ياد درې کسان پر اته مياشتې تنفيذي بند محکوم دي.

هغې زياته کړه، دا چې دغو کسانو يادې پيسې نه دي اخيستې، نو په ورکړې يې نه دي مکلف او د محکوم شوو کسانو د تميز غوښتنې حق محفوظ دى.

دې همداراز وويل چې د برېښنا شرکت مخکنی عملياتي مشر انجنير شکېب احمد نثار، د افغانستان برېښنا شرکت  پخوانى عمومي مشر عبدالرزاق صمدي، پخوانی مالي او اداري مشر احمدشاه ساحل، د اميد جلاليان شرکت چارواکی يوسف انوري، د معاينې غړي او ټول هغه کسان چې په يو ډول نه يو ډول په دې قضيه کې ښکېل دي، تر عدلي تعقيب لاندې دي.

بریښنا شرکت محاکمه

(0)

به اشتراک بگذارید :

کامنت

نوم (مهم)
ایمیل (مهم)
ستاسو څرګندونې (مهم)
برای تنظیمات گراوتار به عنوان عکس پروفایل تان ، به سایت گراواتار مراجعه کنید .