د پارلماني نوماندانو لومړنی نوملړ څنګه ارزوی؟

۱۵ اسد , ۱۳۹۷ ,ساعت ۳:۲۱ ب.ظ -

زبیر شفیقي لیکوال او ژورنالیست

زبیر شفیقي

د انتخاباتو خپلواك كمېسيون د مرکز او ولايتونو د ولسي جرګې د نوماندانو نومونه اعلان كړي دي. دغه كمېسيون له بېدرېغه مخالفتونو سره سره خپل كار ته دوام وركوي. خو آيا په اوسنۍ وضعه كي، چي د هيواد تر پنځوس سلنه په زياته برخه کي د حكومت واك او تسلط نشته د داسي انتخاباتو د ترسره كېدو امكان شته، چي مشروعيت ولري او په يوه بل بحران بدل نه شي؟ د دې پوښتني ځواب دا دى چي هيڅكله نه! په څو دلايلو: لومړى عملاً مو د اوربند په درې ورځو كي وليدل چي د كابل په شمول طالبان د هيواد په زياتو برخو كي پراخ حضور لري، كه هغوى و نه غواړي چي انتخابات ترسره شي، باور مو دى چي انتخابات به په دومره محدوده ساحه كي ترسره كېږي، چي هيڅ قانوني مشروعيت به ونه لري. د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو كي يې غزنى يو داسي مثال دى چي د دې ولايت له څلورو نه درې برخي ولس په ولسي جرګه كي استازى نه لري. په راتلونكو انتخاباتو كي به تر نيمايي افغانستان زيات ولس د غزني له برخليك سره مخ وي. د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو كي طالبانو د يوې معاملې له مخي دغه پروسه ګډه وډه نه كړه، بيا هم چي د نړيوالي ټولني او يو شمېر داخلي كړيو موخه د پروسې تخريب و، و مو ليدل چي انتخابات او د خلكو رايي د جان كيري د پرېكړي قرباني شوې. دا ځل به طالبان دغه پروسه آرامه پرېنږدي، يو دليل يې طالبان پخپله دا بولي، چي له دوى سره اشرف غني ژمنه كړې وه چي امنيتي تړون به نه لاسليكوي، خو د حكومت په لومړۍ ورځ يې لاسليك كړ. په هر صورت، په عالم اسباب كي ولس عملاً ويني چي د انتخاباتو د ترسره كېدو لپاره ورځ تر بلي شرايط ترينګلي كېږي، خو نه حكومت او نه يې نړيوال ملاتړي په اصلي چاره پسي ګرځي. داسي ښكاري چي په ريښتيا هم حكومت او بهرنيان غواړي چي انتخابات بايد يا د دوى د خوښي پايلي ولري او يا داسي بحراني شي چي حكومت د خپل واك د دوام لپاره نوري نسخې عملي كړي. په ټوله كي له بده مرغه له هماغي ورځي چي د تېرو ولسمشريزو انتخاباتو پروسه قصدي بدنامه او تخريب كړاى شوه، نظام مو د اساسي قانون پر ځاى د بهرنيانو او د دوى د كورنيو حكومتي پلويانو رحم او كرم ته پاتي دى. دغه حالت كه دوام مومي پايلي يې نه جبرانېدونكي غميزي دي او بس.

عبدالباري عارض سیاسي شنونکی

عبدالباري عارض

دلته متأسفانه خبره له اصولو او استدلاله ډېره وتلې ده. انتخابات له اصلي مودې څو كاله وروسته كېږي، د انتخاباتو اړوند كمېسيونونه همداسي فلج او بې واكه وساتل شول، حكومت تر بشپړ كنټرول لاندي راوستل، د انتخاباتو لپاره چي كوم كارونه اړين وو هغه هم په مسخره ډول داسي پرمخ ولاړل چي پر دې پروسه د ولس لږ او ډېر پاتي باور هم ختم شو. په كمېسيونونو كي چي څه تېرېږي پر هغو به څه نه وايو. د نومليكني د تېر بهير په باب چي له يو شمېر مسؤلو لوريو كوم د اعتراض ږغونه راپورته شول او یا راپورته کېږی، متأسفانه همدغه هم كافي دي، چي دغه بهير له يوه سره بدنام او باطل وګڼل شي. د ننګرهار او خوست وكيلان د لسګونو زره جعلي تذكرو خبره كوي، چي له پاكستان نه راوړل شوې او په دې ولايتونو كي وېشل كېږي. آن چي په كابل كي د تذكرو او سټيكرونو داسي كاروبار روان دى چي ډېر لوري پكي بوخت وه. دغه وضعه هغه نوماندان هم ويني او پرې خبر دي چي دوى راتلونكي ته په تمه دي. د ولسي جرګې د غړيو شمېر محدود دى، طبعاً د ټولو تمي نه پوره كېږي. په دغسي حالت كي چي سياسي ډلي، ائتلافونه او په زرګونو تنه د ولسي جرګې ناكام نوماندان د دې پروسې له پايلو منلو څخه ډډه وكړي. دغه په ارګ او سپېدار كي ايسار ياران به وضعه څنګه كنټرول كړي؟ پر ولس خو يې د امريكا د ډرون طلسم خپور دى، په لويو ښارونو كي راپارېدلى سياسي او مدني ځواك به څه ډول راكنټرول كړاى شي؟ كه سر له اوسه د ستونزي معقول او پر تدبير ولاړ حل ونه موندل شي، باور مو دى چي د ولسي جرګې راتلونكي انتخابات به په دغه شړېدلي حالت ولس ته تر اوس څو چنده ستري غميزي راوړي. د دې غميزو ټوله پړه به د ګډ حكومت پر اوږو وي او دوى به يې خامخا ولس ته ځواب وركوي.

 

لعل محمد صفا د ځوانان فعال

صفا

د افغانستان په سطحه که چېري د پارلماني نوماندانو لومړى نوملړ ته ځير شو، نو دلته په تخنيکي لحاظ د نوماندانو اسناد ارزيابي شوي دي، فقط لومړني معلومات کتل شوي دي چي مهمه دا وه چي د ثبت نام په ورځ بايد دا کار شوى واى، چي په همدې اساس به د کمېټې جوړولو او پر هغه باندي مصارف او د وخت ضايع نه واى سوې، خو خير اوس هم ښه وسول. د ولس غوښتنه هم دا ده چي يواځي دي اسناد نه ارزيابي کېږي، بلکي په مکمل ډول دي د دولت ملي امنيت د دوى په اړوند معلومات وکمېسيون ته ورکړي او هم بايد په فزيکي توګه د نوماند حالت وکتل سي. دا چي د نوماندۍ لپاره شرايط اسانه شوي وو، نو د نوماندانو تعداد هم ورسره زيات شو. اصلا د ولس غوښتنه د نوماندانو د اسنادو کتنه نه ده، بلکي هغوى غواړي دا ځل داسي کسان د دوى نمايندګي وکړي چي واقعي د نمايندګۍ قابليت ولري او دا چاره يواځي دولت کولاى شي. دلته چي يو مهم څه پاتي دي هغه د نوماندانو د تحصيل درجه ده، چي دوى قانون جوړوونکې قوه ده او بدون تحصيل په قانون پوهېدل، تفسيرول او جوړول ناممکن دي. موږ وايو که چېري د دولت د يو رکن (مقننه قوې) لپاره تحصيل په نظر کي ونه نيول شي، نو له ډېرو ستونزو سره به مخ سو او بيا دا ستونزي نه جبرانېدونکي دي. نو د ولس هيله به هلته پوره سي چي په لومړي ليست کي ۱۴۱تنه د اسنادو د فزيکي شرايطو دنه بشپړېدو په سبب لېري کړاى شوي دي، چي د دوهم ليست څخه حداقل ۱۰۴۱تنه کم کړاى شي. او دا چاره يواځي په دولت پوري اړه لري، په دې کي د ولس مسؤليت نسته. لکه څرنګه چي دولت له ولس څخه غوښتنه لري، چي خپل مسؤليت په دقيق ډول ترسره کړي، همداشان ولس له دولته د خپل ستر مسؤليت د ادا کولو هيله لري. د ډيموکراسۍ د اصولو پر بنا، رايه استعمالول د هر شخص حق دي، نو د دوى دې حق ته بايد کاملا درناوى وسي او دولت خپل دروند مسؤليت چي د مقننه قوې جوړونه ده، په ښه او قانوني ډول ادا کړي. نو زموږ غوښتنه هم دا ده، که چېري د انتخاباتو په کمېسيون کي فساد شتون ولري، بايد ختم کړاى شي او هيله لرو، تر څو نور هم پر ليست باندي دقيق او هراړخيز غور وسي او يواځي د اسنادو فزيکي کتنه نه، بلکي فني او تخنيکي کتنه هم ترسره شي. هر څومره چي شرايط سختېږي، هغومره ورسره د فساد مخه نيول ممکن کېږى. هيله مو دا ده، تر څو داسي وړ کسان ولسي جرګې ته لاره پيداکړي، تر څو هم د ولس ښه نمايندګي وکولای سي او هم د مقننه قوې درانه مسؤليتونه په بهترين ډول ترسره کړي. اميد لرم چي ولس به له تېرو دورو څخه په تجربه دا ځل وړ او لايق اشخاصو په ګټه خپله رايه استعمالوي.

نيازمحمد احساس د پوهنتون استاد

احساس

زما په اند، د اعلان شويو نوماندانو نوملړ تر ډېره شفاف دی، ځکه لومړي شرطونه ټولو کانديدانو پوره کړي دي، لکه د زر تذکرو پيدا کول، ځيني استعلامونه چي له عدلي ارګانونو څخه شوي وو، هغه ځواب شوي دي. ډېر کسان انتقاد کوي چي د دقت څخه کار نه دی اخيستل شوی او ډېری کسانو لاره پيدا کړې ده او په لومړني ليست کي بريالي اعلان شوي دي، ولي دا تعداد به په دوهم ليست کي راکم شي، ځکه چي د شکاياتو کمېسيون ايجادېږي چي په هغو کي هغه کسان چي اختلاس يې ترسره کړی وي، قانوني تخطي او قانون يې تر پښو لاندي کړی وي او جنايي قضيې لري، له ليست څخه ووځي. او نور هغه اسنادونه او مدارک چي خلکو سره په لاس کي وي، هغه هم د شکاياتو د ارزوني کمېسيون ته وړاندي کېږي، چي شکاياتو کمېسيون دا ټول ارزيابي کوي او وروسته ښايي دويم نوملړ کي د نوماندانو شمېر راکم شي. نو د جعلي پېژندپاڼو تر پيدا کولو ورهاخوا لومړنی ليست زما په اند، شفاف دی، هغه شرطونه چي د کانديدانو لپاره ټاکل شوي دي، لکه د اسلاميت او افغانيت منل، د دوسيو  نه درلودل  او. . . دا به دوهم ليست کي مالوم شي. که چېري داسي کسان په دويم نوملړ کي هم بريالي تېر شول چي فساد، جنايي پېښو، غلا… کي يې لاس درلود، دوسيې لرلې او ملي ارزښتونه يې نه منل، نو بيا به مالومه خبره وي چي درغلي به شوې وي او د خلکو انتقاد به پر ځای وي. د اوس لپاره خو داسي برېښي چي د ټاکنو پروسه تر ډېره شفافه او رڼه ده، خدای ج دي وکړي چي تر دې وروسته هم هر چا ته خپل حق ورسېږي. خو يوه يادونه کوم، چي د ټاکنو خپلواک کمېسيون دي له پوره غور او دقت کار واخلي، ځکه ډېره لږه بېغوري هم غټه ستونزه جوړولای شي.

ادریس صمیم مدني فعال

ادریس

زما په اند، د پارلماني نوماندانو لومړنى نوملړ اصلا شفافه نه دی، ځکه د افغانستان اساسي قانون صراحت لري چي د افغان کلمه د افغانستان په ټولو اتباعو اطلاق کېږي، د داسي کسانو نومونه هم نوملړ کي شتون لري، چي هغوی اصلاً د افغان کلمه نه مني، چي دا د افغانستان د اساسي قانون نقض کول دي. دوهم هغه افراد چي د اوسني حکومت خلاف دي د هغوی نومونه هم له نوملړ څخه په مختلفو دلايلو ايستل شوي دي. همدارنګه د افغانستان د ټاکنيزو قوانينو له مخي، هغه افراد نه شي کولاى ځانونه نوماند کړي، چي جرمي سابقه ولري. د داسي نوماندانو نومونه هم نوملړ کي راغلي، چي په پراخه کچه جرايمو کي لاس لري. له بله پلوه داسي نوماندان هم شته چي جعلي اسناد يې جوړ کړي او ځانونه يې نوماند کړي، چي د انتخاباتو کمېسيون بايد څېړني کړي واى او د دوى اسناد يې ارزيابي کړي وای. متاسفانه چي داسي کومه څېړنه د تحصيلي اسنادو په اړه نه ده شوې، تر ډېره بريده فعلي حکومت غواړي چي داسي اشخاص پارلمان ته لاره پيدا کړي چي د فعلي حکومت خلاف نه وي .

فیصل جبارخېل د مشرانو جرګې سلاکار

جبارخیل

دا چي انتخابات د‌ ‌‌‌‌‌ډیموکراسۍ اساسي او بنسټیزه پروسه ده، بناً هر هغه شخص چي حقوقي او قانوني معیار يې پوره کړی وي، حق لري ځان کاندید کړي او یا هم خپله رایه وکاروي. په همدې اساس، ډېری خلک د ۱۳۹۷ پارلماني انتخاباتو لپاره ځانونه نوماندان کوي، تر څو ملي شورا ته لاره پيدا کړي. متاسفانه چي په دې پروسه کي یو ځل بیا هغه نااهله کسانو ځانونه نوماندان کړي، چي په غصب، اخلاقي فساد، اداري فساد او نورو مختلفو جرمونو ککړ خلک دي. آن تر دې چي ‌‌‌‌‌‌ډېری داسي کسان پکي شتون لري چي جعلي اسناد یې جوړ کړي، تر څو پارلمان ته لاره پيدا کړي. د انتخاباتو خپلواک کمېسیون څخه زموږ هیله او توقوع دا وه، چي په لومړني پړاو کي به حداقل درېیم ثلث ته لاره نه پيدا کوي او نومونه به یې له لیست څخه لېري شي. د انتخاباتو خپلواک کمېسیون هم پخپل کړونو کي پاتي راغلي، نااهله او نامناسب اشخاصو ته يې په لیست کي ځای ورکړی، چي دا کاملا د قانون سره په ټکر کي ده او د ملت اکثریت برخه له دې اعلان شوي لیستونو سره موافق نه دي، چي دا به د راتلونکي لپاره ستر ‌‌خنډ او چلینج وي.

(0)

به اشتراک بگذارید :

کامنت

نوم (مهم)
ایمیل (مهم)
ستاسو څرګندونې (مهم)
برای تنظیمات گراوتار به عنوان عکس پروفایل تان ، به سایت گراواتار مراجعه کنید .