سمر: هېڅ شخص او ډله د قانوني پروسې له بشپړولو پرته د اساسي قانون د تعديل حق نه لري

۲۰ جدی , ۱۳۹۷ ,ساعت ۷:۴۰ ب.ظ -

د افغانستان د بشري حقونو کمېسيون مشره سيما سمر وايي، هېڅ شخص او ډله د قانوني پروسې له بشپړولو پرته د اساسي قانون د تعديل حق نه لري.

هغې د مرغومي په ۲۰مه، مزار شريف کې د شمال زون په کچه د بشري حقونو خپلواک کمېسيون لپاره د نوې جوړې شوې ودانۍ په پرانيسته کې دا هم وويل، چې حکومت بايد خلکو ته د اړتيا وړ ښه خدمات وړاندې کړي.

سيما سمر وايي، لا هم په افغانستان کې په لويه کچه بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي.

د هغې په وينا، د جګړو له امله د ملکي تلفاتو په زياتوالي سره د بشري حقونو کمېسيون اندېښنې لوړې کچې ته رسېدلې دي.

نوموړې زياتوي، د ملکي تلفاتو عاملين په ترتيب سره د حکومت وسله وال مخالفين، دولتي او بهرني ځواکونه دي.

هغه وايي، د جګړې تر څنګ د فقر له امله ډېری افغانان د بشري حقونو نقض ته مخه کوي.

مېرمن سمر وويل: ((په افغانستان کې له ۵۴ سلنې څخه زيات خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي، له همدې امله ډېر خلک د مخدره توکو قاچاق او ناقانونه کړنو ته مخه کوي، چې بيا  ورسره د بشري حقونو د نقض سبب هم ګرځي.))

د قانون کمرنګی حاکميت بل هغه لامل دی چې د سيما سمر په  وينا، په افغانستان کې يې د بشري حقونو نقض ته لاره هواره کړې ده.

هغې زياته کړه، د هېواد يو شمېر سيمې له دولتي کنټرول څخه بهر او د وسله والو لاس کې دي، چې هلته له خلکو سره ظلم کېږي او په ښکاره ډول قانون او بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي.

د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مشرې همداراز وويل، چې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی د خلکو ورځنی چاره ګرځېدلې او په وينا يې هره هغه مېرمن چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي، له ډول ډول ستونزو سره مخ کېږي.

سمر زياته کړه، حکومت بايد د سياسي سولې راوستو تر څنګ د کورنيو ترمنځ د تاوتريخوالي د مخنيوي او سولې راوستو برخه کې هم جدي ګامونه پورته کړي.

هغې زياته کړه، حکومت په جګړه کې د ډېر مصروفيت له امله خلکو ته د ښو خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. حکومت بايد خلکو ته د ښو خدماتو په وړاندې کولو سره پر ځان د هغوی باور زيات کړي.

نوموړې وويل: ((حکومت دې د جګړې تر څنګ د خدماتو وړاندې کېدو ته هم پاملرنه وکړي، که خلکو ته سم خدمات وړاندې شي؛ نو ورسره په حکومت باور زياتېږي او کله چې پر حکومت د خلکو اعتماد رامنځته شي، ورسره وسله وال مخالفين د انزوا لور ته ځي.))

هغې د افغانستان له خلکو غوښتنه وکړه چې له اساسي قانون څخه ساتنه وکړي.

د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مشره زياتوي، هېڅ شخص او ډله نه شي کولای، چې د قانوني پروسې له تکميل پرته اساسي قانون تعديل  کړي.

سيما سمر دا هم وويل چې د سولې روانو خبرو کې دې د خلکو حق نه قرباني کېږي.

نوموړې وايي، هېڅوک حق نه لري څو د افغانستان د خلکو وينو باندې سياسي معامله وکړي او چاته يې ور وبښي.

د هغې په وينا، هغه اشخاص چې په لويو جنګي جرايمو تورن دي، بايد په عام محضر کې له خلکو څخه بښنه وغواړي.

سمر وويل، د سولې د مذاکراتو پر مېز بايد د جنګي لورو تر څنګ ښځې او د جګړې قربانيان هم  حضور ولري.

په ورته وخت کې د بلخ د ولايتي شورا رييس محمد افضل حديد په خپلو خبرو کې وويل، چې د بشري حقونو وضعيت هغه مهال ښه کېدای شي چې جګړه ختمه شي.

حديد زياته کړه، د وسله والو مخالفينو تر څنګ نامسوول وسله وال هم په هېواد کې د بشري حقونو د نقض لوی عاملين دي.

نوموړي پر حکومت هم نيوکه وکړه چې له ناقانونه وسله والو او مجرمينو سره توپيري چلند کوي.

د ولايتي شورا رييس زياته کړه: ((تاسې وکتل، هغوی چې جنايت کړی او کوي يې د ټولو خلکو پر وړاندې په ضمانت خوشې کېږي؛ خو هغوی چې غريب او بې واسطې وي، په زندانونو کې پراته  وي، دا خپله په ښکاره ډول د اساسي قانون او بشري حقونو نقض دی.))

حديد زياتوي، امنيتي مسايل له بشري حقونو سره مستقيمه اړيکه لري او حکومت بايد هڅه وکړي، چې امنيتي وضعيت کنټرول کړي.

په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون رييس سيد محمد سامع هم وويل، چې امنيتي ستونزې، د ښځو حقونه، تاوتريخوالی، اداري فساد، فقر او تحصيل ته نه لاسرسی هغه مسايل دي، چې شمال کې يې بشري حقونه له ننګونو سره مخ کړي دي.

نوموړي دا هم زياته کړه چې بلخ کې د بشري حقونو کمېسيون لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ د ۳۷ ميليونه افغانيو په لګښت جوړه شوې، چې لګښت يې د افغانستان د دولت له خوا ورکړل شوی دی.

۲۵ ځله کتل شوی
دا مطلب شريک کړئ
۰
به اشتراک بگذارید :

Comment is not allowed