مدني بنسټونه: حکومت د فساد پر وړاندې په روانه مبارزه کې زموږ وړاندیزونه نه عملي کوي

۲۲ سنبله , ۱۳۹۶ ,ساعت ۶:۴۴ ق.ظ -
  د مدني ټولنې بنسټونه وايي، حکومت دې له اداري فساد سره د مبارزې د ملي سټراټيژۍ په طرحه کې ددوى دوه غوښتنې (له فساد سره د مبارزې د موازي بنسټونو لغوه کېدل او له اداري فساد سره د مبارزې د خپلواک کميسيون جوړېدل) په پام کې نه دي نيولي. د دغو بنسټونو چارواکي ادعا کوي چې له فساد سره د مبارزې سټراټيژۍ په طرحه کې د دغو دوو موردونو نه شاملول، د دې ښودنه کوي چې حکومت له فساد سره مبارزې لپاره کلکه اراده نه لري. د حکومت له خوا له اداري فساد سره د مبارزې د ملي سټراټيژۍ طرحه، د مدني ټولنې د بنسټونو په ملګرتيا برابره شوې او په دې وروستيو کې د تصويب لپاره کابينې ته استول شوې ده. ولسمشرۍ ماڼۍ نن له فساد سره پر کلکې مبارزې د ټينګار ترڅنګ اعلان وکړ چې ياده شوې طرحه به په راتلونکې اونۍ کې تصويب شي؛ خو مدني بنسټونه کولاى شي له دې مخکې په دغې طرحه کې د شاملېدو لپاره خپل وړانديزونه وړاندې کړي.
  د مدني بنسټونو نيوکه:  
د افغانستان د روڼتيا څار د اړيکو او عدالت غوښتنې مسوول ناصر تيموري، نن په کابل کې له ځينو مدني بنسټونو سره په ګډه خبري غونډه کې وويل، نن سهار يې د دغې طرحې په اړه د ولسمشر له يوه سلاکار سره خبرې کړې دي. د هغه په وينا، د ولسمشر سلاکار ورته ويلي چې دغه طرحه د نهايي کېدو په حال کې ده؛ خو په هغې کې دوه موضوع ګانې (له فساد سره د موازي بنسټونو لغوه کول او له اداري فساد سره د مبارزې د خپلواک کميسيون جوړېدل) نه دې شاملې شوي. د هغه په وينا، دا په داسې حال کې ده چې مدني بنسټونو په دغې طرحه کې د ياد شويو دواړو موضوع ګانو د ورځايېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي وويل، د حکومت له خوا نوموړې سټراټيژيکه طرحه کې د دغو دوو موضوع ګانو له پامه غورځول ښيي چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده نه لري او غواړي له اداري فساد سره د مبارزې د فعاليتونو څارونکى يواځې حکومت و اوسي.  
  تيمور د جزئياتو له ورکولو پرته وويل چې اوسمهال له فساد سره د مبارزې له لسګونو ډېر خپلواک ارګانونه فعاليت لري؛ خو کار يې اغېزمن نه دى؛ ځکه دغه ارګانونه خپلواک نه دي او د حکومت تر اغېزې لاندې دي.  
  هغه زياته کړه: “زموږ غوښتنه دا ده چې بايد دغه ارګانونه ژر تر ژره لغوه شي.” تيمور وويل، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز جوړېدل هم د مدني بنسټونو يو وړانديز و او دغو بنسټونو د نوموړي مرکز له کړنو څخه د څارنې په موخه له اداري فساد سره د مبارزې د خپلواک کميسيون د جوړېدو وړانديز کړى و. هغه زياته کړه: “له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز له جوړېدو خوښ يو، هغه دوسيې چې دغه مرکز څېړلې دي، بې مخينې دي؛ خو دغه مرکز د سياسي مداخلې سره مخ دى، وړاندې کړى شوې دوسيې له سياسي چلند سره مخ دي او حل لاره يې حکومت ته معلومه ده، حل لاره يې له اداري فساد سره د مبارزې د يوه خپلواک کميسيون جوړېدل دي چې د عدلي او قضايي مرکز د کړنو څار وکړي.” دا په داسې حال کې ده چې د يوې څېړنې له مخې، اداري فساد ډېر شوى دى او مخنيوى يې کلک او ډېر کار ته اړتيا لري.  
تيموري وويل: “د افغانستان د روڼتيا څار، په هرو دوو کالو کې د اداري فساد ملي سروې ترسره کوي، دغه سروې په وروستي ځل په ٢٠١٦ کال کې شوې چې د ملي يووالي حکومت له واک ته رسېدو دوه کاله وروسته، موږ سروې ترسره کړې ده.”  
  د دغې سروې له مخې چې د واړه فساد په اړه ده… په ټوليزه توګه د فساد راکړه ورکړه ٢،٩ميليارډ امريکايي ډالره ده؛ يعنې کابو ٣٠٠٠ميليون ډالر، دا هغه څه دي چې زموږ د ٢٠١٦ کال څېړنو کې ښودل شوې ده، موږ دغه څېړنې څلور ځله نورې ترسره کړې دي، د پخواني حکومت په وروستيو ورځو کې مو هم سروې ترسره کړه او زموږ پلټنو وښودله چې د کرزي د حکومت په وخت کې د فساد کچه دوه ميليارډ امريکايي ډالره اټکل شوې وه؛ د پرتلنې سنجش چې موږ د فساد د ملي سروې له مخې ترسره کوو، ښيي چې موږ  د ملي يووالي حکومت کې د واړه فساد په برخه کې له ٤٥سلنه ډېر زيات والى وينو. ”   نوموړي زياته کړه، د دغه زياتوالي دليل دادى چې د ملي يووالي حکومت په وخت کې ځايي حکومتوالي فلج شوې ده او په عدلي او قضايي مرکز کې د اداري فساد يواځې سترې دوسيې څېړل کېږي؛ خو “موږ ته دا يوه پوښتنه ده چې د فساد له وړو دوسيو سره څنګه چلند کېږي.”    
  د افغانستان د غيردولتي بنسټونو د همغږۍ د پروګرامونو مسوولې نرګس سديد وويل، له اداري فساد سره د مبارزې په سټراټيژۍ کې د مدني بنسټونو د ياد شويو دوو وړاندېزونو شاملول ډېر اړين دي.      
هغې هم له حکومت څخه وغوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې د سټراټيژۍ د طرحې له تصويبېدو مخکې دې دغو دواړو موضوع ګانو ته کلکه پاملرنه وکړي او هغه دې په ياده شوې سټراټيژۍ کې ور ځاى کړي. د افغانستان د عامه پاليسۍ د څېړلو موسسې اجرايي رييس شهير انيل او د سولې او ډيموکراسۍ لپاره د مشورې ورکولو مرکز مسوول خان زمان مدبر چې د نننۍ ناستې نور ګډونوال وو، وويل چې په سټراټيژۍ د ياد شويو دوو موردونو نه شاملول د دې ښودنه کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده نه لري. له فساد سره پر ټينګې مبارزې د حکومت ټينګار د ولسمشر د وياند د دفتر سرپرست شاه حسين مرتضوي، نن په کابل کې په خبري غونډه کې د مدني بنسټونو د مسوولينو د څرګندونو په اړه د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل چې راتلونکې اونۍ له فساد سره د مبارزې د سټراټيژۍ طرحه د کابينې له خوا تصويبېږي.
مدني بنسټونه: حکومت د فساد پر وړاندې په روانه مبارزه کې زموږ وړاندیزونه نه عملي کوي

مدني بنسټونه: حکومت د فساد پر وړاندې په روانه مبارزه کې زموږ وړاندیزونه نه عملي کوي

هغه زياته کړه، د دغې طرحې په جوړېدو کې پر حکومت سربېره د مختلفو بنسټونو استازو هم برخه درلوده او کولاى شي له تصويب مخکې په دې اړه خپلې پيشنهادي طرحې وړاندې کړي. د هغه د معلوماتو له مخې، له فساد سره د مبارزې په ملي سټراټيژۍ کې روښانه شوې ده چې د ٢٠١٧ تر ٢٠١٩ کلونو ترمنځ واټن له مخې بايد له فساد سره د مبارزې په لړ کې کوم کارونه ترسره شي. مرتضوي وويل: “د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې له خپلو خلکو سره ژمنه کړې او هېڅ اړتيا نشته چې موږ په دغه مبارزه کې عامو خلکو ته د دوکې ورکولو له موضوع څخه کار واخلو.” د هغه په وينا، په دغۍ سټراټيژۍ کې له مختلفو شخصيتونو سره کار شوى، هغوى خپلې ليدلوري مطرح کوي او د روڼتيا څار هم وخت لري چې خپلې ليدلوري شريک کړي؛ ځکه تر اوسه دغه طرحه تر کار لاندې ده؛… پردې بنسټ، د حکومت د پاليسيو او اقداماتو تر شا هېڅ سياسي موخه نشته.”

(0)

به اشتراک بگذارید :

کامنت

نوم (مهم)
ایمیل (مهم)
ستاسو څرګندونې (مهم)
برای تنظیمات گراوتار به عنوان عکس پروفایل تان ، به سایت گراواتار مراجعه کنید .