هغه افغان وزير د ميليونونه ډالرو نوی تړون لاسليک کړ چې د ولسمشر له لوري ګوښه شوی

۲۱ جوزا , ۱۳۹۷ ,ساعت ۹:۴۷ ق.ظ -

افغان د ملي يووالي حکومت، هغه حکومت چې تل د وزيران، واليانو، رييسانو او قوماندانانو په ګوښه کېدو ناندرۍ رامنځته شوي دي.

د ولسمشر غني له لوري تازه د اوبو او برېښنا وزير له خپلې دندې ګوښه شوی دی، خو اجرايه مشر ورسره مخالفت ښودلی.

د بي بي سي د راپور په حواله، د اوبو او انرژۍ وزیر له دندې د ګوښه کېدو په دویمه ورځ د ۱۳میلیونه ډالرو په ارزښت د یوې پروژې تړون له ګټونکي شرکت سره لاسلیک کړ.

ښاغلی عثماني تېره ورځ سهار د ولسمشر د یوه حکم له مخې له دندې لرې شو، خو د ورځې په پای کې اجراییه مشر عبدالله عبدالله له دې پرېکړې سره مخالفت وښود.

عبدالله په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه وزیر به له چین نه د ولسمشر تر راستنېدو خپلې دندې ته دوام ورکوي.

_101958102_34779050_1693576044093102_4227545951654379520_o

له ښاغلي عثماني نه په دې پروګرام کې وپوښتل شول چې ولې له ګوښه کېدو سره- سره خپلې دندې ته دوام ورکوي؟ ده په دې اړه ځواب ورکول د اوس لپاره مناسب ونه باله:

“ستاسې ځینو پوښتنو ته ممکن د اجرائیه ریاست خبرپاڼه او د ملي یووالي حکومت هوکړه ځواب ووايي.”

علي احمد عثماني د محمد اشرف غني په حکم پرون سهار له دندې لرې او د وزارت معین ته د چارسمبالۍ دنده ورکړل شوه، خو د ورځې په پای کې عبدالله عبدالله بېرته ښاغلي عثماني ته د دندې د دوام ډاډ ورکړ.

عبدالله د غني له خوا د انرژۍ وزیر له لرې کېدو سره مخالفت وکړ

اجراییه ریاست یوه خبرپاڼه ښاغلي عثماني بریالی مدیر بللی او ویلي دي چې د نوموړي د کاري برخلیک په هکله پرېکړه به د چین له سفر د افغان ولسمشر له ستنېدلو او د ملي وحدمت حکومت له روحیې سره سمه کېږي.

ولسمشرۍ ماڼۍ بیا نوموړی کمزوی مدیر بللی او ویلي دي چې د دغه وزیر کړنې ولسمشر ته د منلو نه دي.

په دې اړه یوه مکتوب کې چې یوه کاپي یې بي بي سي ته رسیدلې راغلي چې د اوبو او انرژۍ وزارت غړي د بهرني سفر اجازه نه لري.

له دې مکتوب وړاندې هم د ښاغلي غني او ښاغلي عثماني مخالفتونه و او هغه مهال څرګند شول چې کله د اوبو او انرژۍ وزیر ته د ټاپي پروژې د پېل مراسمو کې د ګډون موقع ورنه کړل شوه.

د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي، ولسمشر د اساسي قانون له مخې علي احمدعثماني له دندې لرې کړی او دوی په خپله دې پریکړه ولاړ دي.

د اساسي قانون د ۶۴ مادې په یولسم بند کې راغلي چې ولسمشر د ولسي جرګې په تائید د وزیرانو د ګمارلو او د هغوی د لرې کولو او استعفی منلو صلاحیت لري.

د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر د ښاغلي عثماني د دندې دوام د قانون خلاف بولي او وايي، د ده له خوا د لاسلیک شویو پروژو سندونه له حقوقي پلوه اعتبار نه لري.

د ملي یووالي حکومت له پیله د ولسمشر یوشمېر پرېکړې حکومت کې د ښکېلو سیاستوالو له خوا ننګول شوي دي.

په دې برخه کې تر ټولو نانندریزه پرېکړه د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور لرې کول و چې لانجو یې دوه میاشتې وخت ونیوه او بیا د یوې هوکړې او د ده د خوښې والي په معرفي کېدو پای ته ورسیدې.

(0)

به اشتراک بگذارید :

کامنت

نوم (مهم)
ایمیل (مهم)
ستاسو څرګندونې (مهم)
برای تنظیمات گراوتار به عنوان عکس پروفایل تان ، به سایت گراواتار مراجعه کنید .