په اسلام کې د نړیوالو روابطو اصول

۲۰ سنبله , ۱۳۹۶ ,ساعت ۱۲:۱۴ ب.ظ -

13

ژباړه : عبدالله دانشیار

لکه څنګه چې وویل شول تړون د مسلمانانو او د نورو تر منځ ترسره کیږي نو په دې اساس کیدای شي چې د یوه طرفه تړون مات شي ، هڅه کوو چې دلته یوه رڼا واچوو چې څومره باید دواړه اړخونه متني او روحي ډول سره تړون ته ژمن وي .

لومړی : د مسلمانانو له لوري د تړون ماتول

په شریعت کې اصل دادی چې تړون باید د هغې مودې تر پایه پورې تړلی پاتې شي ، چې دواړو خواوو پرې توافق کړی وي . او ټول مسلمانان په دې باندی د شریعیت له مخې مکلف دي . الله Y فرمایي : ( فَأَتِمُّوٓا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلٰى مُدَّتِهِمْ ۚ (

)نو له داسي خلكو سره تاسي هم د تړون تر مودې پوري وفا وکړئ ) . د التوبې سورت ، ۴ آیت

او حتی چې د امام یا خلیفه د لرې کولو او یا د مرګ په حالت کې یې هم تړون نه ماتیږي ، او په نوي امام یا خلیفه باندې لازمه دي چې په دې وفا وکړي او تړون ته ژمن واوسي . ځکه چې تیر امام په خپل اجتهاد دغه تړون کړی وو نو د بل په اجتهاد یې ماتول روا نه دي . او همدارنګه حاکم امام ته دا هم روا نه دي چې د تیر امام حکمونه په خپل اجتهاد مات کړي . (1(

دغه حکمونه د موقتو تړونونو پورې خاص وو مګر د دایمي تړونونو په اړه په اسلام کې مسلمانانو ته روا نه دي چې دایمي یا اوږد مهاله تړونونه مات کړي ، ولو که ماتولو کې یې مصلحت هم وو ، ځکه چې د ذمې عقد موکد او تایید شوی دی په امام باندې یې واجبه ده چې ورته ځواب ووایي .

(1) المغنى لابن قدامة ج 8 ص 463

د اوربند په خلاف دغه عقد یو دایمي او د بدل عقد دی ، ځکه چې اهل ذمه ټول د امام تر حاکمیت او قبضې لاندې وي ، او د تړون ماتولو څخه یې د کوم ضرر ویره نه وي ، په خلاف د هغه خلکو چې اوربند ورسره شوي وي (اهل الهدنه ) له هغوي څخه په مسلمانانو د یرغل ، هجوم او د ډیر ضرر رسولو ویره وي . (1(

د ذمې عقد د اوربند له عقد څخه توپیر لري ، که چیرې بعضې اهل ذمه د تړون له احکامو څخه سرغړونه وکړي نو تړون نه باطل کیږي او که د اوربند په تړون کې که بعضې هم ترې سرغړونه وکړي نو تړون باطل کیږي موقت تړون په لاندې دریو

شیانو ختمیږي :

لومړی : که چیرې د تړون ټاکلې موده پوره شي .

دوهم : که چیرې یې دوهم طرف له احکامو سرغړونه وکړي .

دریم : که چیرې ترې د مسلمانانو پر وړاندی کوم خیانت ولیدل شو او یا داسې کوم تصرف او کار یې وکړ چې په هغه کې دین او مسلمانانو ته تعرض وي .

الله Y فرمايي : (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِينَ ( .

ژباړه : (او كه د كوم قوم له خيانت څخه ستا وېره وي، نو د هغه تړون په ښكاره ډول د هغه په وړاندي وغورځوه. دا يقيني ده چي الله خائنان نه خوښوي. ) . د الانفال سورت ، ۴۸ ایت

د دریم شرط لپاره چې باید د تړون د ماتیدو سبب شي ، دا لازمه ده چې داسې نښې نښانې وموندل شي چې په ویرې دلالت وکړي ، نه دا چې فقط یو خیال او ګمان (1) وي بس .

ځکه چې کیدای شي دلته یو سوال راپیدا شي چې څنګه د خیانت له ویرې تړون ماتیدای شي او ویره فقط یو شک او ګمان دی چې یقیني نه وي ، نو څنګه د تړون یقین د خیانت په ګمان غورځیږي ؟

(1) مغنى المحتاج ج 4 ص 262

ددې په ځواب کې دلته ویلی شو چې ویره دلته د یقین په معنی ده ، لکه څنګه چې الرجاء د علم په معنی راغلی لکه الله Y فرمایي : (مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ) – ژباړه : (په تاسي څه شوي دي چي د الله لپاره د هیڅ عزت په فكر کښي نه ياست؟ ( .

او همدارنګه که د خیانت اثار ولیدل شي او په دلایلو ثابت شي نو د عقد له منځه وړل واجبیږي . ځکه چې د تړون دوام په کې د هلاکت په معنی ده . او دلته په ګمان باندې د یقین غورزول د ضرورت په اساس دی(1(.

نو په دغه اساس دغه واک امام ته دی چې کولی شي تړون مات کړي او د هغوي د رټلو په موخه له سره ورسره جنګ پیل کړي ، داسې چې هغوي ته د هغوی له خوا د تړون نه سرغړونه او ماتول ظاهر کړي ، او په ښکاره توګه یې خبر کړي چې زمونږ او د هغوی تر منځ چې کوم عهد وو ، هغه ختم شو ، او ورته روا نه دي چې جنګ ورسره ختم کړي او هغوی د تړون د پاتې کیدو په خیال کې وي . نو دا به د هغه خیانت وي او الله Y دغه قول د دلیل په توګه دی لکه چې فرمايي :

)إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِينَ ) – ژباړه : (دا يقيني ده چي الله خائنان نه خوښوي. ) (2(

نو په دې کې خیانت حرام دی .

نو په دې ډول جمهور علماْء دا وايي چې امام ته جایز نه دي چې بغیر د ذکر شویو شرطونو تړون مات کړي او احنافو بیا دا ذکر کړي چې هر کله امام د تړون په ماتولو کې د مسلمانانو لپاره مصلحت وویني نو تړون ماتولی شي . (3(

د جمهورو علماوو رایه لکه څنګه چې مو ولیدل هغو قاطعو دلایلو ته ورګرځي چې تړون ته په درناوي امر کوي

(1) احكام القران لابن العربي ج 2 ص 860 – 861

(2) وګوره ، الکشاف للزمخشري ج 2 ص 165 , او د الطبري تفسير ج 6 ص 15 – 16

(3) السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ج 5 ص 1697

او دې ته په کتنې سره چې د احنافو رایه د اجتهاد یو ډول دی چې د مسلمانانو مصلحت په نظر کې نیسي . او خیانت یې نه شمیري ځکه چې مومن هوښار ، ذکي او پوه وي .

(0)

به اشتراک بگذارید :

کامنت

نوم (مهم)
ایمیل (مهم)
ستاسو څرګندونې (مهم)
برای تنظیمات گراوتار به عنوان عکس پروفایل تان ، به سایت گراواتار مراجعه کنید .