د اساسۍ قانون د اونۍ نمانځنه / څېړنوال دکتور عبدالظاهر شکيب

۱۷ جدی , ۱۳۹۷ ,ساعت ۲:۳۹ ب.ظ -

د اساسی قانون د اوونۍ د تجليل په غونډه كې د افغانستان د علومو اكاډمي د سرپرست رئيس څېړنوال دكتور عبدالظاهر شكيب د وينا متن :

نحمده و نصلي على رسوله الكريم ، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم

په تالار کې ناستو درنو مېلمنو ،پوهانو،څېړونكو ، خویندو او ورونو! السلام علیکم و رحمةالله و برکاته!

خوشحاله یم چې نن د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د اوونۍ د نمانځنې په غونډه کې سره راټول شوي یو، تاسې ټولو ښاغلو او آغلو ته د زړه له کومي ښه راغلاست او هرکلی وایم.

درنو حاضرینو !

په هیڅ ټولنه کې له قانون پرته نظم او سمون نه شي راتلاى او د نظم د نه موجودیت له امله خلک د ټولنيز ژوند په چارو کې له ګډوډيو سره مخ وي .

 له دې امله د انسان د ټولنيز ژوند د سمون لومړى شرط پر قانون ولاړ نظم دى. هره ټولنه د خپل پرمختګ په هر پړاو کې چې وي ، د هغې پايښت پر قانون ولاړ دى.

پردې سربېره د هر ډول ټولنیز سیاسي نظام مشروعیت په مستقیم ډول له قانون سره تړاو لري. قانون هغه ټولنیزه – سیاسي حقوقي پدیده ده چې په هره بشري ټولنه کې د ژوند ټولو چارو ته ځانګړى نظم ورکوي، د هوساینې لپاره لار پرانیزي او د سولې او ټیکاو لپاره لومړی شرط ګڼل کېږي.

په افغانستان کې د اوږدو جګړو،اختلافونو او ناخوالو وروسته ، د سیاسي او ټولنيزو چارو د سمون، د نظام د ټیکاو، د ټولنېز پرمختګ او د وګړو د هوساینې لپاره د دې اړتیا رامنځ ته شوه ، چې د افغان حکومت ټولې چارې قانونمندې شي او داسې یو اساسي قانون جوړ شي، چې د افغاني فرهنګ دټولنيزو او سیاسي واقعیتونه ښکارندوی وي او په هېواد کې د اسلامي، ملي او تاریخي ارزښتونو د پیاوړتیا سبب شي، اقتصادي ودې ته لاره هواره کړي او زموږ د اسلامي او ملي هويت پېژندنه وكړي .

نو د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون له نژدې دریو لسيزو جګړو او اختلافاتو وروسته په داسې حال کې طرح او تصویب شو ، چې په هېواد کې ناامني وه او ځانګړي اساسي قانون ته اړتيا ليدل كېده . دا اساسي قانون د لوړ تقنيني سند او اعتبار درلودونکې ملي وثيقې په توګه زموږ د ویاړ سبب دی او اوس مهال موږ د نړۍ او په ځانګړې توګه د سيمې د هېوادونو په منځ کې د یو ښه اساسي قانون درلودونکي یو چې په مقايسوي توګه جامع او د قواوو په تفکيک، د وګړو په بنسټيزو آزادیو او حقونو باندي ولاړ دی. ددې قانون د متن د جوړښت او منځپانګې د څېړنې او تحليل اهمیت په لنډ ډول په لاندې ټکو کې را نغښتلای شو:

د واحد افغانستان د خلکو ملي یووالی؛ د سیاسي نظام د موخو بیان؛ د هېواد بهرنى سیاست او بین المللي اړيکې؛ د هېواد اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي نظام؛ د اسلامي اساساتو او بین المللي ميثاقونو له مخې د هېواد د وګړو د بنسټيزو حقونو او آزادیو تسجيل؛ د مدني ټولنې پیاوړتیا؛ د دولتي ارګانو د تشکیل څرنګوالی او د هغو د واکونو ټاکل؛ د قواوو د تفکيک پر بنسټ د سیاسي نظام د جوړښت تثبيت، د انتخاباتو له لارې د انتخابي مقاماتو د ټاکلو پر له پسې توب؛ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ځایګې تثبيت؛ د لویې جرګې د جوړېدو، واکونو او دندو تسجیل او د اسلام دين د تسنن او تشیع مذاهبو د ځایګي یادونه هغه مهم او غوره عناصر دي ، چې د هېواد د ټولو قشرونو، قومونو او مذاهبو د پیروانو د حمایت په موخه په دې اساسي قانون کې راغلي دي.

نو پدې خاطر يوه نيمه لسيزه وړاندې یعنې د ۱۳۸٢كال د سلواغې په ۶ د افغانستان د ولسمشر له خوا له توشېح وروسته د افغانستان نوی اساسي قانون نافذ شو. بې له شکه د اساسي قانون د حکمونو پلي کېدل او بشپړه اجرا هغه وخت تحقق مومي چې د هېواد ټول وګړي هغه ومني او د هغه د احکامو څخه پیروي وکړي. دا کار یوازې هغه مهال شونی دی چې زموږ هېوادوال د اساسي قانون د محتوا له درک او پوهې څخه خبر او پرې پوه وي. په همدې موخه په ۱۳۹۵ کال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئيس د ۱۸۳ ګڼې فرمان له مخې د افغانستان د اساسي قانون د اوونۍ په نوم ، د دې ملي وثيقې په ویاړ غونډې جوړېږي ، چې ننۍ غونډه هم ددې لړۍ یوه كړۍ ده.

په اوسنۍ نړۍ کې هېڅ داسې هېواد نشته چې د هېوادنیو سیاسي او ټولنيزو چارو د سمون لپاره اساسي قانون یا هغه ته ورته داسې اصول چې د اساسي قانون دنده تر سره کړي، و نه لری. د اساسي قانون همدا نړیوالتوب ددې سیاسي حقوقي سند اهمیت په ګوته کوي. له بلې خوا په ملي کچه هم د اساسي قانون اهمیت د هغه له بین المللي اهمیت څخه کم ندی، ځکه چې هغه د عاليترينې ملي وثيقې او د ولسونو او وګړو د اساسي حقونو او آزاديو د ضمانت کوونکي سند په توګه ګڼل کېږي.

په افغانستان کې دقانون جوړونې بهير په عام ډول او اساسي قانون په ځانګړي ډول، دومره اوږده مخينه نه لري. ١٣٠١ هـ ش کال په هېواد کې د اساسي قانون او نظامنامو پيل ګڼل کېږي. پدې کال کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د عليه دولت اساسي نظامنامه تر سرليك لاندې د افغانستان د اساسي قانون طرح په ٧٣ مادو کې جوړه او وروسته د همدې کال په ژمي کې د جلال آباد په لويه جرګه کې تصويب شوه. د لومړي اساسي قانون څخه تر اوسه پورې په هېواد کې اوه اساسي قوانين جوړ او تصويب شوي دي. د نورو سياسي ټولنيزو پديدو په شان، د اساسي قانون د جوړونې بهير هم د وخت په تېرېدو سره پراختيا مومي او ورسره يو ځاى د هغه بڼې او منځپانګې هم تکامل کړى . پدې توګه د افغانستان د لومړي او وروستني اساسي قوانينو ترمنځ، هم د شکل او هم د محتوا له مخې توپيرونه شته ، چې د ځانګړې علمي څېړنې لپاره يوه غوره موضوع جوړوي چې دلته پر هغه له تفصيلي بحث څخه تېرېږو.

د اساسي قانون شتون په یوازيتوب سره د هغو د ښېګڼو تضمين کوونکی نه دی. پدې ترڅ کې لومړی خبره د هغه د حکمونو په اجرا کې ده. هرڅومره چې زموږ خلك اساسي قانون زیات وپېژني او خپلو فعالیتونو ته له هغو سره سمون ورکړي او د خپلو حقونو د پېژندلو په ترڅ کې په خپلو مکلفیتونو باندې هم پوه شي او پرې عمل وکړي ، د هېواد په خير به وي . له بلې خوا د هېواد هر وګړى د قوانينو په سم عملي کولو باندې د څارنې دا مسؤلیت هم لري ځکه چې په دموکراتيک نظام کې ټول څارنه یو منل شوی او عام اصل ګڼل کېږي.

 د قانون زده کړه، عمومي ګټه لري او په هغه ټولنه کې چې له قانون څخه یې د وګړو معلومات او پوهه زیاته وي ، د هغې ټولنې تحرک او خوځښت هم زیات وي.

سره له دې چې د افغانستان په نوي اساسي قانون کې ستونزې او آن نيمګړتیاوې به هم وي ، خو په جرأت سره ویلای شو چې دا اساسي قانون په هېواد کې د لاس ته راوړنو په سر کې قرار لري. دې اساسي قانون افغانستان له جګړو او ناخوالو څخه یوه نوي پړاو ته ور دننه کړ او په هېواد کې یې د قانونیت، د سولې راوستلو او پرمختګ لار پرانیستله.

د افغانستان د علومو اکادمي د خوشحالۍ احساس لري چې د دې مهم تقنيني سند په ویاړ دا غونډه جوړوي او باور لري چې نه یوازې ددې ادارې منسوبين به د هغو په زده کړه کې کوښښ کوي، بلکې په دې اړه به د عامه پوهاوي په برخه کې هم خپل مکلفیت تر سره کوي. همدارنګه موږ ژمنه کوو چې د خپلو علمي او اداري کارونو په برخه کې به د افغانستان د اساسي قانون له احکامو او نورو نافذه قوانينو څخه پیروي کوو.

زه نور ستاسو وخت نه نيسم په افغانستان كې د قانون د حاكميت او د يوې بشپړې قانونمندې ټولنې په هيله خپلې خبرې پاى ته رسوم . ستاسو له توجه مننه كوم .

۶ ځله کتل شوی
دا مطلب شريک کړئ
۰
به اشتراک بگذارید :

Comment is not allowed