ولسي جرګه: د ملي بودیجې ډېره برخه په ناقانونه بڼه لګول شوې

ولسي جرګه: د ملي بودیجې ډېره برخه په ناقانونه بڼه لګول شوې

ولسي جرګې نن د ماليې وزارت سرپرست او د څېړنې عالي ادارې مشر استجواب کړي وو، تر څو د ۱۳۹۷ کال د قطعيې په اړه معلومات ورکړي، خو پر ځای يې د یادو ادارو نور چارواکي غونډې ته ورغلي چې د جرګې له خوا ونه منل شول.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسيون مشر محمد عظيم محسني وویل چې د ۱۳۹۷ کال د بودیجې د قطعيې حساب له مخې په ۹۱ کود کې یو عشاریه ۳  ميليارده افغانۍ وې، خو دغه کود ته له نورو کودونو پیسې لېږدول شوي او ټولې یو عشاریه ۷ میلیارده افغانۍ له دغه کود څخه لګول شوې دي.

دی زياتوي، بله ستونزه داده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو په اداره کې د عملياتي واحد په نوم اداره جوړه شوې او له کله چې جوړه شوې تراوسه يې ۲۰ ميليارده افغانۍ مصرف کړي، خو کله چې د څېړنې د عالي ادارې کسان د څېړنې په موخه هلته ورشي، له دروازې يې ځوابوي او معلومات نه ورکوي.

ده په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ.

د نوموړي په وينا، درېيمه ستونزه د اپراتيفي پيسو ده.

ده زياته کړه چې د بودیجې له مخې باید د کورنيو چارو او ملي دفاع وزارتونو او د ملي امنيت شورا ۳۰۰ ميليونه افغانۍ اپراتيفي پيسې او د ملي امنيت ادارې ۶۰۰ ميليونه افغانۍ لګولې وای؛ خو د ملي امنيت ادارې ۲.۷ ميليارده افغانۍ لګولې دي.

هغه وايي، د دې پيسو ځينې ماليې وزارت تاييد کړي، خو ځينې يې بيا ولسمشر په ناقانونه توګه له يو کود څخه بل کود ته د تعديل حکم ورکړی.

محسني زياتوي، هېڅ بودیجوي واحد حق نه لري چې د بودیجې د طرحې خلاف خپل تشکيل زيات کړي، خو ډېرو ادارو تر ۲۰۰۰ ډېر بستونه ايجاد کړي، چې دا هم په خپله تېروتنه ده.

ده چې د مالي او بودیجې کمېسیون په استازیتوب یې خبرې کولې وویل، هغه وزارتونه چې له اتیا سلنې کمه بودیجه یې لګولې باید استیضاح او د هغو ادارو مشران چې تر اتیا سلنه کمه بودیجه یې لګولې خو له جرګې د باور رایه نه اخلي، باید له دندو د هغو د لرې کېدو وړاندیز وکړي او څارنوالۍ ته معرفي شي.

همدا راز، د ولسي جرګې بل غړي علي اکبر قاسمي د ۱۳۹۷ کال د قطعيې په تړاو وويل:”ما د امنيتي او دفاعي کمېسيون په استازيتوب په ګډه ناسته کې ګډون کړی و، ما زړه سوانده کسان ونه ليدل، يو شمېر کسان په دې هڅه کې دي چې د ملت پيسې غلا کړي او په بهرنيو بانکونو کې يې ځای پر ځای کړي؛ شپږ ميليارده افغانۍ له يوه کود نه بل کود او ۹۰ او ۹۱ کودونو ته لېږدول شوي، پورونه نه دي تصفيه شوي، د اضافه تشکيل په اړه هېچا وضاحت ورنه کړ.”

هغه زياتوي، دا چې دا ګډوډي او تخطي معلومه شي بايد د اساسي قانون ۶۹ مادې نه ګټه واخيستل شي.

د اساسي قانون په ۶۹ ماده کې راغلي:”جمهور رييس د ملت او ولسي جرګې په وړاندې د دې مادې د احکامو مطابق مسوول دی. پر جمهور رییس د بشري ضد جرمونو، ملي خيانت يا جنايت د ارتکاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړيو د درېيمې برخې له خوا غوښتل کېدای شي. که چېرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړيو له درېيو څخه دوو برخو د رايو له خوا تاييد شي، ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي، که لويه جرګه منسوب شوی اتهام د ټولو غړيو له درېيو څخه د دوو برخو د رايو په اکثريت تصويب کړي، جمهور رييس له وظيفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کېږي. ځانګړې محکمه د ولسي جرګې د درېيو غړيو، د سترې محکمې له درېيو غړيو چې لويه جرګه يې ټاکي او د مشرانو جرګې له رييس څخه جوړېږي. دعوا د هغه شخص له خوا چې د لويې جرګې له ټاکل کېږي، اقامه کېږي. په دې حال کې د دې اساسي قانون په (اووه شپيتمه) ماده کې راغلي حکمونه تطبيقيږي.”

خو د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست وويل:”کمېسيون بايد ووايي چې موږ څه وکړو، قطعيه رد کړو که تاييد؟ چا له قانونه سرغړونې کړې او په تړاو يې بايد ولسي جرګه کوم دريځ غوره کړي؟ د ملي خيانت خبره شوې وه، که ملي خيانت شوى وي موږ بايد د اساسي قانون ۶۹ مادې ته مخه کړو؛ تاسو څه غواړئ چې جرګه يې په اړه تصميم ونيسي.”

خو د ولسي جرګې بل غړي عبدالقادر قلاتوال د اساسي قانون له ۶۹ مادې د ګټې اخيستنې په تړاو وويل:”تعجبه ده، ځينې کسان چې ځانونو ته مقنين وايي خو له قانونه نه دي خبر؛ تاسو لومړى د اساسي قانون ۱۳۴ ماده وګورئ او وروسته بيا ۶۹ ماده په دقت سره ولولئ او بيا د پلي کېدو غوښتنه وکړئ.”

د اساسي قانون په ۱۳۴ ماده کې راغلي:”د جرمونو کشف د پوليسو په وسيله او د جرمونو تحقيق او په محکمه کې پر متهم باندې د دعوا اقامه د څارنوالۍ له خوا، د قانون له حکمونو سره سم کيږي. د څارنوالۍ د اجراييه قوې برخه ده او په خپلو اجرااتو کې استقلال لري. د څارنوالۍ تشکيل، صلاحيت او د اجرااتو څرنګوالی د قانون له ليارې تنظيميږي. د وسله والو ځواکونو، پوليسو او د ملي امنيت کارکوونکو د وظيفوي جرمونو کشف او تحقيق د خاص قانون له ليارې تنظيميږي.”

په پای کې ولسی جرګې پرېکړه وکړه چې د ماليې وزارت او څېړنې عالي ادارې مشر د دغې جرګې راتلونکې ناستې ته حاضر او په دې تړاو دې د خلکو د استازو پوښتنې ځواب کړی.




t