لومړۍ برخه؛ د زراعت او مارکيټ عامه پالیسۍ رغونه

لومړۍ برخه؛ د زراعت او مارکيټ عامه پالیسۍ رغونه

 

په پراخه کچه پېژندل سوې ده، چې د پرمختيا لپاره د کرهڼې په پښو درلول، ميکانيزه کول او موثره کول د سياسي اقتصاد شرايطو پوري اړه لري. د کرهڼې سکتور لپاره عامه پاليسي د سبسايډي او د مارکيټ و تولید د ځنځير په ساتلو کښې د حکومت په مداخلې باندې مشخصه کېږي.
د کرهڼې توليداتي ځنځير د يوې سيستماتيکې تګلارې پر بنسټ بايد درې متمايز عامل ګډونوال وخوځوي؛
• مارکيټ – د عامل په توګه
• دولت – د مرستندوی په توګه او
• مدني ټولنې – د اغېزمنو کلسټرونو له حيثه د اقتصادي نشنلېزم، ټګنالوجۍ او انسټیټوټي نوښتونو په لاس د زراعت سکتور متاثیره کړي.
د کرهڼیزو ریفورمونو او اصلاحاتو د سیاسي اقتصاد ځیرک مديریت ایجادول د تجارتي ګټو د ټکر او پالیسي رقابتونو د ډګر وړلو لپاره زموږ د پرانیستي ذهن ساتنه کوي او نو ځکه د ودې او مساوي ویش د دوامدارې نتیجه راوړنکي مقداري تګلارې جدي اړتیا ده.
د کرهڼې سکتور د موثریت، نظم، کامیابۍ، رقابت، ډامپنګ سره د تقابل او سوداګرۍ جګړه ایزو ناندریو د دفع په اړه حکومت په دودیزه توګه لاسوهنه کوي، تر څود ټولنې او حاکمو عاملینو همږغي، د مارکیټ د شرایطو او د تولیدي ځنځر مدیریتي پوتنشیل لوړ کړي. البته دا لاسوهنې هیڅ ډول سیاسي، تاریخي، مذهبي او کلتوري پابندۍ ته باید غاړه کږه نه کړي او یوازې و یوازې د اقتصادي مډرنې ډیپلوماسۍ لارښود تعقیب کړي.

نن ورځ، د نړۍ نېږدې ټول هیوادونه، په شمول د لوړ عاید لرونکو هغو، د کرهڼې د ساتنې او سبسايډي فورملې لري. د افغانستان د کرهڼې په پښو درلودل، ميکانيزه کول او د مارکيټ ايجاد د کرهڼې او اقتصاد د ريفورمسټانو له انده خورا دروند کار دی، تر بل هر سکټور او برخې زيات لګښت ايجابوي. دې لپاره دوه دلیلونه وجود لري لومړۍ دا چې؛
• د کليوالي-ښاري سیمو د عايد زياتيدونکې خلا چې تر ډېره د سياسي او زيربنايي تشويشونو زېږنده ده.
• دوهم دا چې د ښاري خلکو لخوا د ارزانه زراعتي محصولاتو د تقاضا ګراف ورځ تر بلې جګېږي.
افغانستان چې د مالي کمزوري ظرفیت لرونکی دی، پاته راغلی چې د ټيټ عايد لرونکي نفوس تقاضا ته ارزانه زراعتي توليد انتقال کړې. ځکه وارداتو ته علاقمندي ورځ په ورځ اوچته ولاړله او په عين وخت کښې نسي کولای د موسمي ارزانه توليد د توليدي خلا لپاره وساتلی سي.

په افغانستان کښې د کرهنې پاليسۍ جوړول او پلي کول په لوړه کچه سياسي قيمت غواړي، د د کرهنېز سکتور د ريفورم او اصلاحاتو ستره موخه دا ده چې ظرفيت بربنډ کړې او د عامه سکتورونو او برخو لګښتونه ټيټ وساتي، ددې په خاطر چې د سړي سر عايد او GDP حقيقي وده رامنځته سي او سپما ته زمينه جوړه سي. هر کله چې سپما تضمينه کېږي ، د ښاروند په دسترخوان، د لګښت په سطحه او تقاضا کښې اساسي تغير منځته راځي، چې دا تغير زموږ د ټولنې د اقتصادي سبا د پوتنشیل په حيث واقع کېږي، هغه څه دي چې د زموږ د تړلو لاسونو په شتون کښې د خبيثو همسايه ګانو سترګې را اړوي.

د پاليسۍ يوه برخه چې دداخلي تولید او سوداګرۍ پر محور څرخي، د هغو موانعو په له منځه وړلو کښې کار کول چې د داخلي کمپنيو د غوړيدا سبب وګرځې، هغوئ ته د قرضو او مالي ملاتړ لاسونه چمتو کول. که د خپلې کوڅې هټيو ته وګورو نېږدي ټول جوسونه، مشروبات او زراعتي محصولات وارداتي دي، له هندواڼو او سبزيجاتو تر ميوو او دانو هر توکی په مناسبت شکل پروسس کېدای سي.

بله مهمه موضوع د محلي زراعتي اقتصاد بحث دی، چې له سراسري اقتصاد هغه چې افغان روښان عبدالغفور لېوال يې په ډېر ښه شکل وړاندې کوي د يوې بشپړې کوونکې کړۍ په څير واقع ده. د کليوالي اقتصاد بنسټونه کليوالي کرنه ده، چې تر اوسه يوه عنعنه پاته سوې، کليوالي اقتصاد د ۷۰ سلنه افغانانو خواړه ورکوي مګر په هېڅ صورت د هغوئ د محصولاتو او عايد تر منځ فاصله د منلو نه ده. محلي زراعتي اقتصاد د سيالۍ و رقابت، کيفيت او اغېزمنتيا او غوښتونو بوی نه دې وهلي، د حکومت مداخله به د کليوالي اقتصاد په اصلاح کښې درې مهمې برخې يو بل نه توپير کړي؛

• نرخونه: د تجهيزاتو او محصولاتو بيې ازادې پرېښودل، ټول مصنوعي خنډونه يې له مخې وړل لکه په اندونيزيا کښې چې د وريجو تعرفې اصلاح سوي، موږ هم کولای سو توليد په ارزانه توګه عرضه کړلای سو.
د خصوصي سکتور رول هغسي چې اصالتأ ښاغلی دوکتور غني او ښاغلی احدي يوه لسیزه وړاندې ور باندي متقعد و، دلته ښه نتيجه ورکولای سي.

•مقدارونه: د منظمې احصايې له مخې سهمیه Qoutions ايجادول، چې له يوې خوا د داخلي تولید ساحه او کچه او له بلې خوا د وارداتو سوله ایزه دفع را منځته کوي.
کليوالي مارکيټ ته د انترنيت ور کول او ارزانه تهیه د هغوي د مارکيت نوعیت، کيفيت او د رقابت سناریو تغير کوي، د ټولو اقتصادي واحدونو د توليد لپاره کچه ټاکل او معلومول د قضيې اساسي حل دی.

•بنسټونه: عامه تصدۍ نوی ژوند بيا پيلوي، ټوله نړۍ يې د نېښ وهلو ننداره کوي، خو په نوي شکل، نوي خوی و خصلت. دا عامه تصدۍ د ځمکو اصلاحات، د شخصي-عامه شراکت، زراعتي تناوب او د عامه پيسو او شتمنيو رنسانس دی. دا يوه داسي اقتصادي ډيپلوماسي ده چې د FDI او سوداګرو پيسې به د ملي پروژو تومنه جوړوي.

لیکنه: محمد سلیم پاینده


اقتصاد، افغانستان
t