د ټاکنو قانون پر ۹۸ یمې مادې تبصره

د ټاکنو قانون پر ۹۸ یمې مادې تبصره

د کابل د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمېسیون په یوه پرېکړه کې شاه حسین مرتضوي او صلاح الدین رباني د ټاکنیزې سرغړونې له کبله پر نغدي جریمې سربېره د رایې ورکونې له حق نه هم محروم کړي دي. دا خبر ما ته جالب و. ما د خبر په اورېدو فکر نه کاوه چې د ټاکنو قانون به له [رایې ورکونې محرومیت] هم ټاکنیز جرم ګڼلی وي. خو که د ټاکنو قانون ۹۸ یمه ماده چې د ټاکنیزو تخطیو او تخلفاتو لپاره یې جزاګانې ټاکلي، وګورو؛ نو د دې مادې د ۲ یمې فقرې په ۱۸ ام جز کې تصریح شوي چې د ټاکنو کمېسیون، د شکایتونو کمېسیون او د رسنیو کمېټې د کړنلارو او لایحو د نقض په صورت کې مرتکب د رایې ورکونې له حق څخه پر محرومېدو سربېره له ۵ زرو تر ۱۵ زره افغانیو پورې پر نغدي جزا محکومېږي.

اوس که د ټاکنو قانون ۹۸ یمه ماده یا مشخصا له رای ورکونې څخه د محرومحیت موضوع د اساسي قانون په رڼا کې وڅېړو، د اساسي قانون له احکامو سره په ټکر کې ده او لاندې نتیجه لاس ته راځي:
۱. انتخابول او اتخابېدل اساسي حق (Constitutional right) دی، چې د اساسي قانون د اتباعو د حقوقو او وجایبو تر نامه لاندې د دویم څپرکي په ۳۳ ماده کې تسجیل شوی: (د افغانستان اتباع د انتخاب کولو او انتخاب کېدو حق لري.). اساسي حقوق پر نورو هغو حقونو تقدم لري چې په فرعي قوانینو (Statutory laws) تسجیل شوي او په هغه صورت کې چې فرعي قوانین د اساسي قانون له کوم نورم یا حکم سره په ټکر کې وي، باطل ګڼل کیږي.

۲. له بلې خوا د جزايي اصولو له مخې د یوه جرم لپاره د جزا د ټاکلو پر مهال باید د جرم انګېزه او ماهیت، د ارتکابي جرم د ټولنیز یا فردي خطر او زیان تناسب، د تورن شخصیت، احوال او سوابق، د جرم مخففه او مشدده احوال په پام کې ونیول شي. که د شوې انتخاباتي سرغړونې مشدده حالت په پام کې ونیسو، د جرمونو د ډلبندۍ له مخې یاده تخطي نه کوم جنایت، نه قباحت او نه هم جنحه. مقنن د کوم منطق له مخې یو دولتي کارکوونکی د لوایحو د نقض او د خپل خوښې وړ نوماند ته د کمپاین په جرم د رایې ورکونې له اساسي حق نه محروم کړی؟
زما په نظر د ټاکنو قانون ۹۸ یمه ماده او په ځانګړې توګه د دې مادې د ۲ یمې فقرې ۱۸ ام جز له اساسي قانون سره په تناقض کې ده. په نورو هېوادونو کې کله چې دغه ډول قضیې رامنځته کېږي، موضوع سترې محکمې یا د اساسي قانون محکمې ته د بیاکتنې (Judicial review) لپاره راجع کېږي.

زموږ په اساسي قانون جودېشل ریویو په ۱۲۱ مه ماده کې تصریح شوې، چې له مخې یې قضایه قوه ټولې هغه دعوې چې د حکمي او [حقیقي] اشخاصو له خوا راجع کېږي، غور او رسیدګي کوي. خو په تېره یوه نیمه لسیزه کې موږ د داسې پېښې شاهدان نه وو چې یو حقیقي شخص (فرد) د عادي قوانینو هغه احکام چې له اساسي قانون سره په ټکر کې وي، سترې محکمې ته د کتنې لپاره راجع کړې وي، بلکې یوازې حکومت په ځینو مواردو کې د قانون مصوبې او حقوقي پوښتنې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولي دي. له بده مرغه، ستره محکمه تر اوسه د جودېشل ریویو لپاره کوم میکانیزم یا مقرره هم نه ده جوړه کړې، څو د اساسي قانون ۱۲۱ مه توضیح او جزییات یې واضح کړي. اوس یوازې حکومت دی چې کولای شي د ټاکنو قانون ۹۸ ماده له اساسي قانون سره د تطابق په موخه سترې محکمې ته واستوي.

لیکنه: نظیم سمون



سمون معلوماتي ټاکنو قانون
t