د مشرانو جرګې د غړو د عزلولو صلاحیت څوک لري؟

د مشرانو جرګې د غړو د عزلولو صلاحیت څوک لري؟

څه موده وړاندې ولسمشر غني په یوه غونډه کې وویل چې باختر امینزي ته يې ویلي وو چې د مشرانو جرګې ریاست ته د فضل هادي مسلمیار خلاف مه کاندیدیږه، ویې نه منله نو یې د مشرانو جرګې څخه عزل کړ. هغه مهال ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې آیا ولسمشر د دې صلاحیت لري چې د مشرانو جرګې انتصابي غړي عزل کړي؟ که یې لرې په کومو حالاتو او کومو شرایطو په پام کې نیولو سره باید عزل شي؟

د اساسي قانون د ۶۰مې مادې له مخې د افغانستان د دولت په سر کې ولسمشر قرار لري چې په اجرائیه، مقننه او قضائیه برخو کې خپل واکونه د اساسي قانون د حکمونو سره سم عملي کوي. د مثال پر ډول په مقننه برخه کې د اساسي قانون د ۸۴مې مادې درېیمه فقرې له مخې ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکړل شوی چې خبیر او تجربه لروونکي کسان (تقریبا یو ثلث د ټولو غړو کیږي) د پنځو کلونو لپاره وټاکي. البته اساسي قانون بیا د سناتورانو د عزل په اړه احکام نه دي ذکر کړي بلکې دا یې یو جلا قانون ته پريښې دي.

په دې تړاو د مشرانو جرګې داخلي وظایفو اصولو دولسمه ماده صراحت کوي. دولسمه مادې په لاندې صورت کې د جرګې د غړي د عزل کیدو جواز ورکوي:

لومړی د مشرانو جرګې یو ثلث غړي باید دا وړاندیز ورکړي چې مشخص غړی عزل شي او بیا دغه وړاندیز دوه ثلثه غړي تایید کړي او د عزل حکم یې باصلاحیته محکمه صادر کړي. دا هم په هغه صورت کې چې یاد غړي د اساسي قانون خلاف عمل کړی وي، یا یې ملي خیانت کړی وي، یا د بشرضد جنایات سرته رسولي وي او یا پر داسې ناروغۍ اخته وي چې د دندې پر مخ بېولو مانع شي. که دغه شرایط پوره نشي څوک نشي کولای چې د مشرانو جرګې غړی عزل کړي.

عموما په سیاسي نظامونو کې نظارت او توازن یا د قواوو تر منځ تعادل checks and balances وجود لري، دا د یو دولت د هرې قوې [مقننه، اجرائیه، قضائیه] واکونو محدودوي څو هېڅ یوه قوه له خپل واکه ناوړه استفاده ونه کړي. همدا راز د دولت هرې قوې ته ځانګړي صلاحیتونو او واکونو ورکوي څو بېلابېلې دندې ترسره کړي. دغه صلاحیتونه یا واکونه داسې ورکول شوي څو هره قوه د دولت په نورو قوو باندې نظارت وکړي. نتیجه يې دا شي چې د دولت هېڅ یوه قوې ته دومره قدرت نه ورکول کیږي څو ټول سیاسي سستم په لاس کې واخلي.

د قوا تفکیک یا separation of power ځکه مهم دی څو د قواوو تر منځ تعادل یا check and balance سستم رامنځته کړي. هغه داسې چې د دولت بېلابېلې قوې پر یو بل باندې کنترول ولري او یو بل ته ځواب ګویه دي. دې ته Checks وايي. دوهم قوا تفکیک separation of power قدرت د دولت د بیلابیلو قوو تر منځ ویشي څو یو ډول بیلانس یا تعادل رامنځته شي. د بیلانس مانا داده چې هېڅوک باید ټول واک ترلاسه نه کړي، داسې چې یوه قوه هم تقنیني دنده پر مخه ویسي هم قضائیه صلاحیتونه ورکړل شي او هم يې اجرا پر غاړه ولري.

مونټیسکیو Montesquieu د separation of power نظریې موسس ګڼل کیږي، هغه وايي د دې لپاره چې د قدرت ناوړه استفادې مخنیوی وشي د دولت چارې باید یو سازمان/قوه یا شخص ته ټولې ورنه کړل شي بلکې وویشل شي. هغه داسې چې د دولت چارې باید درې قوو باندې تقسیم شي، لومړی يې د قانون جوړنه (مقننه) دوهم یې د قانون تطبیقونکي (اجرائیه) او درېیم یې د قانون تفسیروونکي (قضائیه) ده. هره قوه باید خپل واکونه ولري او د یو بل واکونه استفاده نه کړي. مثلا اجرائیه قوه باید قانون تصویب نه کړي او قضائیه قوه قانون تطبیقوونې چارې په لاس کې وانخلي. بلکې دا درې قوې باید په یو بل باندې چیک او بیلانس وساتي او د یو بل د کارونو نظارت وکړي. نتیجه به دا شي چې هېڅ یوه قوه به اعظمي واک ونه لري او د قدرت څخه به ناوړه استفاده نه کیږي. مثال پر ډول افغانستان کې د اساسي قانون سره د قوانینو او تقنیني قوانینو د مطابقت څېړل یا judicial review د سترې محکمې صلاحیت دي. پارلمان که یو قانون تصویبوي او د اساسي قانون سره په ټکر کې وي ستره محکمه هغه قانون د judicial review له لارې unconstitutional اعلامولای شي. همدا راز د سترې محکمې غړي د ولسمشر له خوا پیشنهاد کیږي او د پارلمان له خوا تاییدیږي. وزیران هم همداسې د ولسمشر له خوا معرفي کیږي او د پارلمان له خوا تاییدیږي. وزیران د پارلمان له خوا استحضاریږي او ممکن د نه باور رایه ورکړي او له وزارت یې ګوښه کړي. په ټولو چارو کې هم د قدرت ویش شته دی او هم چیک او بیلانس.

لنډه دا چې په یو دیموکراتیک دولت کې تر ټولو مهم د واکونو ویش دی او بیا پر یو بل چیک او بیلانس ساتل دي. د همدې لپاره چې چیک او بیلانس وساتل شي ولسمشر که یو څوک د سنا د غړي په توګه ټاکي بیا یې نشي کولای د ټاکل شوې پنځه کلنې مودې څخه وړاندې عزل کړي. که څوک استدلال کوي چې د سناتورانو د ټاکنې صلاحیت ولسمشر ته ورکړل شوی نو د عزلولو صلاحیت یې هم لري، دا استدلال ځکه ناسم دی چې د دولت د قوو تر منځ تفکیک له منځه ځي او د قدرت څخه ناوړه استفاده کیږي. ولسمشر به په یوه ورځ سناتوران ټاکي سبا به یې هغوی سره کوم شخصي یا سیاسي مشکل رامنځته کیږي بیا به یې عزلوي. په دغسې وضعیت کې سناتوران کله خپلې چارې[د نورو مسوولیتونو سربېره] چې هغه د حکومت د کارونو څخه نظارت دی په سالمه توګه ترسره کولای شي.

زما خپل برداشت دادی چې ولسمشر که هر څومره د یو سناتور د عزل په اړه فرمان صادر کړي هغه فرمان void ab initio دی یعنی له ابتدا باطل دی او هېڅ حقوقي اثر نه لري. ځکه ولسمشر ته د سناتور د ټاکلو واک ورکړل شوی نه د عزلولو. دا که ولسمشر په یوه ورځ یو څوک سناتور ټاکي او په بله ورځ یې عزلوي په داسې وضعیت کې د دریو قوو تر منځ هغه چیک او بیلانس له منځه ځي او صلاحیت ټول یوې قوې (اجرائیه) ته ورکول کیږي او نتیجه یې دا کیږي چې د قدرت څخه ناوړه استفاده وشي او د باختر امینزي په عزلولو کې هم ورته کار شوی دی.

لیکنه: اکرام الدین کامل



اکرام لیکنه مشرانو جرګه
t