شنونکي: له مرکزي بانک څخه ماليې وزارت ته د پیسو ليږد له اساسي قانون څخه خلاف دی

شنونکي: له مرکزي بانک څخه ماليې وزارت ته د پیسو ليږد له اساسي قانون څخه خلاف دی

د هېواد ځينې حقوق پوهان د ولسمشر د دویم مرستیال او سترې محکمې د رییس له لاسلیک سره له مرکزي بانکه مالیې وزارت ته د ۱۵ مېلیارده افغانیو لېږد د اساسي قانون پر خلاف کړنه ګڼي.

د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون مخکنی رییس وايي چې د حکومت د دغو دوو لوړپوړو چارواکو له دغه کاره هیښ شوي دي.

له افغانستان بانکه مالیې وزارت ته د یوه نارسمي لیک له مخې چې یوازې د ولسمشر د دویم مرستیال او د سترې محکمې د رییس لاسلیک پکې لیدل کېږي؛ د ۱۵مېلیارده افغانیو د لېږد د رپوټونو له خپرېدو وروسته یو شمېر حقوق پوهان د حکومت د چارواکو دا کار د اساسي قانون پر خلاف ګڼي. دوی وايي چې ان ولسمشر د دغه کار حق نه لري.

د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار د کمېسیون مخکنی رییس ګل رحمن قاضي په دې اړه څرګندوي:«د کوم پروسیجر پر بنسټ دوی ځان ته حق ورکړی چې د یوه حقوق پوه په توګه په دې کې لاسلیک کړي. یوازې یوه توجیه له ماسره ده لکه څرنګه چې د یوسف اغا تخلص حلیم دی، له هغه حلیم والي څخه یې استفاده شوې ده.»

د ولسي جرګې غړی ظل محمد زلمی هم وايي:«څو ورځې مخکې دوی د افغانستان بانکه ۱۵ مېلیارده افغانۍ وړي دي، چې هغه نه د ولسمشر واک دی او نه هم د سترې محکمې واک دی او نه هم د بل چا واک دی، هغه یوازې د ملي شورا واک دی.»

تر دې وړاندې سرچینو طلوع نیوز ته ویلي دي چې له افغانستان بانکه د ۱۵ مېلیارده افغانیو د لېږد څرنګوالی په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د مالیې د وزیر له لوري مطرح شو او دافغانستان بانک سرپرست واحدالله نوشیر له ولسمشر نه وغوښتل چې په دې تړاو یو حکم صادر کړي؛ خو ولسمشر غني د بانک پر رییس غوسه شو او د سترې محکمې رییس او خپل دویم مرستیال سرور دانش ته یې لارښوونه وکړه څو په یوه نارسمي لیک کې د دغو پیسو د لېږد د قانوني والي په تړاو خپل رسمي نظر ولیکي.

هغه لیک چې پر مټ یې له مرکزي بانک نه مالیې وزارت ته ۱۵ مېلیارد افغانۍ لېږدول شوې دي.

له افغانستان بانکه مالیې وزرات ته د ۱۵ مېلیارده افغانیو لېږد هغه هم په دغه بانک کې د حسابونو ترتصفیې مخکې د دغه بانک د شتمنېو د پټېدو په تړاو اندېښنې رامنځته کړې دي.

د اقتصادي برخې یو کار پوه دغه کار په کوردننه او بهر د افغانستان بانک د اعتبار لپاره له زیانه ډک بولي. دوی وايي چې په دې برخه کې د افغانستان بانک مسوولان هم ګرم دي.

د اقتصادي چارو کارپوه رومل اتل وویل:«هم د افغانستان بانک او هم اړوندې ادارې چې دي باید مخنیوی وکړي او د څار کمېټه وټاکل شي، چې څېړنه وشي دوی په کومو دلایلو باندې دغه پیسې مالیې وزارت ته ورکړي.»

د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي هم څرګنده کړه:«هغه موردونه چې ګواکې دغه پیسې دا چې د مالیې وزارت ناتواني وي جمع شوي دي، په بشپړه توګه ناسم دي او په هېڅ ډول موږ دا نه منو.»

د افغانستان بانک بیا هم په دې تړاو خبرو ته حاضر نه دی.




t