آيا د ډيورند تړون اوس هم د اعتبار وړ دی؟

آيا د ډيورند تړون اوس هم د اعتبار وړ دی؟

د ډيورند کرښې حقوقي او تاريخي څېړنې (دويمه برخه)

ليکوال: دوکتور نوراحمد خالدي

ژباړن: سيلاني

په دې برخه کې په ډېرو اړينو مسايلو بحث شوی دی. له تاسو هيله کوم چې له نورو سره يې هم شريک کړئ.
وړاندې مو يادونه وکړه،چې  د ډيورند کرښه د امير عبدالرحمن خان له مړينې وروسته له اعتباره لويږي. داچې  اميرحبيب الله خان د انګليسانو د فشار لاندې ؤ، نو ځکه يې د ياد تړون د بيا اعتباره له پاره په  ۱۹۰۵ز کال نوموړی تړون لاس ليک کړ، چې د امير حبیب الله  له مړينې سره سم ياد تړون  په ۱۹۱۹ م کال کې له اعتباره لوېږي. خو انګليسان د ياد تړون دبيا تمديداو اعتبار د اګست په  ۸ چې د را ولپنډۍ له اور بند سره سمون لري ځای پرځای کوي.  متعاقبآ د ۱۹۲۱ز کال د کابل درې کلن موقت تړون د راولپنډۍ د تړون  ځای ناستی ګڼل کېږي. بريتانيا او افغاستان تر ۱۹۴۹ کال پورې د ۱۹۲۱ ز کال د کابل تړون پر پلي کېدو ژمن پاتې شوي و، داچې د پاکستان هېواد له  رامنځته کېدو وروسته په ځانګړې توګه د پاکستان هېواد له لوري په  پکتيا ولايت کې د ځينو سيمو په بمبار پر وړاندې، د افغانستان هېواد د۱۹۴۹ ز کال په لويه جرګه او ملي شورا کې له برتانوي هند سره د افغانستان ټول پخواني تړونونه له منځه يووړل. هماغه وخت کې د افغانستان استازي هڅه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې همدا موضوع شريکه کړي خو د امريکا لخوا د هغه مخنيوی وشو. سره له دې د ۱۹۲۱ م کال د څلوارلسمې  مادې  په تطبيق سره د افغانستان هېواد د۱۹۲۱ زکال د کابل تړون  ملغا اعلان کړ. پر دې بنسټ د ډيورند تړون  او اړوند وروستي تړونونو ته د پای ټکی کېښودل کیږي.

د احمد  سعيدي د ادعا پر وړاندې چې وايي: د ملګرو ملتونو د منشور د ۶۹ او ۷۴ مادې پربنست د ديورند تړوند د وخت تابع دی،دا چې سل کاله له دغه تړون څخه تېر شوي دي، نوموړې موضوع يوه حل شوې موضوع ده. دا ادعا يوه ناسمه او بې بنسټه ادعاد ده. په ياد موادو او مادو کې همدارنګه د ملګرو ملتونو په ټولو مادو او منشور کې د نړيوالو تړونونو په هکله، هغه ادعا چې احمدسعيدي يې کوي، نشته. ښاغلي سعيد پخپله دغه مادې نه دې لوستي او يا يې له چا څخه په تېروتنه اورېدلي دي. د ملګرو ملتونو ۶۹ ماده تر ۷۲ مادې پورې په دويم څپرکي پورې اړه لري، چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي شورا پورې اړه لري او ۷۴ ماده یې هم د نړيوالو تړونونو پورې اړنه نه لري.

هغه څه چې موږ يې غواړو په هکله خبرې وکړو، هغه د ملګرو ملتونو د۱۹۶۹  کنوانسیون دی، چې تړونونو پورې اړوند دی. چې په  ۴۵ ماده کې یې هغه تړونونه چې له ۱۹۶۹ ز کال څخه وروسته لاس ليک شوي وي، د وخت تابع ګڼل کيږي . دا کنوانسيون خپل ماقبل ته رجعت نه کوي. نو پر دې بنسټ دا ماده  ديورند تړون او د ۱۹۲۱ ز کال پر تړون د پلي کېدو وړ نه دی.

د افغاني دولت دريځ د ديورند فرضي کرښې په هکله
د ۷۰ کالونو له تېرېدو وروسته،  د افغانستان  هغه اعلاميه چې په  ۱۹۴۹ ز کال  د برتانوي هند سره د تړونونو په له منځه وړلو يې خپره کړه، لاهم ځواکمنه او ثابته پر خپل ځای پاتې ده. په هغه وخت کې ملګرو ملتونو ته دامريکا دولت د يادې  منازعې د وړاندې کولو مخنيوی وکړ. له هغې مودې را په دې خوا د افغانستان د سلطنتي دولتونو په ګډون هېڅ دولت( د داودخان جمهوريت، د افغانستان د موکراتيک پرچم-خلق- وطن، د مجددي اسلامي جمهوريت، د رباني اسلامي جمهوريت، د طالبانو اسلامي امارت او اوسني نظام ) د ډيورند کرښه د افغانستان د رسمي او نړيوالې کرښې په توګه نه ده پېژندلې.

د ديورند د فرضي کرښې په هکله د برېتانې دولت دريځ

وروسته له دې چې شاه محمود خان په ۱۹۴۶ ز کال واکمنۍ ته روسېد، يو ليک يې د برتانې دولت ته ور واستو او د ديورند کرښې هاخوا پښتنو د برخليک ټاکلو غوښتنه يې ترې وکړه، هغه د هندوستان د وېش او خپلواکۍ په وخت کې د برتانوي دولت څخه په خپل ليک کې غوښتنه کړې وه: « پښتنو او بلوڅانو ته دې هم موقع ورکړل شي، تر څو خپل حکومت رامنځته کړي او يا دې له افغانستان سره يوځای شي. » مګر د برتانيې دولت د شاه محمود غوښتنې په ځواب کې وليکل: « د آزادو سرحداتو پوښتنه حل و فصل شوې ده او د ديورند کرښه د نړيوال سرحد په توګه پېژندل شوی دی. د ۱۹۲۱( ۱۳۰۰ ه.ش ) تړون لا هم  پلي کېدونکی دی، چې د ديورند پخوانۍ کرښه د دويم ځل له پاره تائيدوي » همدارنګه افغانستان ته يې ګواښ کړی و، « هند او پاکستان ته دبرتانوي هند له لوري د قدرت د ورکړې څخه وروسته له هر ډول تحريک آميزه مداخلې او کړنو څخه ډډه وکړئ.»

د ديورند د فرضي کرښې په هکله د ويشلي هند (پاکستان) دريځ

د ويشلي هند ( پاکستان ) دولت د جوړېدو په لومړيو ورځو کې، پاکستان د افغانستان د ادعا په هکله وويل: « د ديورند کرښه د ۱۸۹۳ ز کال په تړون کې کره شوې او د نړيوالې کرښې په توګه د اعتبار وړ ده. چې وروسته څو ځلې د افغانستان له خوا تائيد شوی دی.  ددغې نړيوالې کرښې نقشه د افغاني دولت هر ډول ادعاوې د قبايلي سيمو پر خلکو او سيمو ته د پای ټکی ايښی دی. د پاکستان دولت د برتانوي هند د ځای ناستي په توګه د دغې سيمې او خلکو مالک ګنل کيږي او د برتانوي هند د ځای ناستي حق او مسؤوليت لري.
افغانستان يوازينی هېواد و چې په ملګرو ملتونو کې يې د پاکستان د غړيتوب له پاره منفي رايه ورکړه. عبدالحسين عزیزي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي په لومړي ځل په ۱۹۴۷ ز کال د سپتامبر په ۳۰ نېټه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړيتوب له پاره منفي رايه وکاروله او ادعا يې درلوده چې د افغانستان دولت د شمال غربي ايالت سيمې د پاکستان د خاورې په توګه په رسميت نه پېژني، تر هغه وخته پورې چې يادو وګړو ته له پاکستان سره د ګډون په موخه خپلواکي نه وي ورکول شوي او ياهم د دغې سيمې له پاره د خپلواکۍ زمينه نه وي مساعده شوي، افغانستان له خپل دريځ څخه به هېڅ کله هم لاس په سر نشي. مګر وروسته ياد استازي په ملګرو ملتونو کې په ۱۹۴۷ د اکتوبر په ۲۰ نېټه د پاکستان د عضويت له پاره په ملګرو ملتونو کې مثبته رايه ورکړه او زیاته يې کړه چې دواړه هېوادونه دې خپلې ستونزې له يپلوماتيکو لارو څخه حل و فصل کړي.

د ۱۹۴۷ ز کال د نوامبر په مياشت، د ديورند فرضي کرښې د ستونزې په هکله د پاکستان په کراچۍ ايالت کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې وشوې. په دغو خبرو کې نجيب الله خان د افغانستان استازي د ديورند کرښې د نه پېژندنې او ديادې سيمو د بېرته را ګرځېدو په هکله يادونه ونه کړه، په يادو خبرو کې ډېری غوښتنې د فبايلي پښتنو د خپلواکۍ، ددوي د مادي او معنوي ژوند د امکاناتو د لوړوالي او ددغې سيمې نومول په هغه نوم چې ددغو وګړو قومي هويت ثابتوي، ترسره شوې.

د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سړې جګړې په زياتېدو سره،پاکستان په ۱۹۴۹ زکال د جون په ۱۲ نېټه په پکتيا کې د مغلګی کلی بمبار کړ، چې په دې هوايي بريد کې ۲۳ کسان ووژل شول. له دغې پېښې وروسته د افغانستان ملي شورا او لويې جرګې  د  ديورند په ګډون له برتانوي هند سره ټول پخواني تړونونه لغوه کړل.
سره له دې چې د پاکستان دولت په رسمي توګه د ديورند فرضي کرښې ستونزه ( د ديورند کرښه يوه حل شوې ستونزه ده. تریبیون اکسپرس ورځپاڼه د پاکستان د بهرنيو چارو وازرت له قول څخه ليکلي دي ) حل شوې ګڼي. مګر په د پاکستان دولت په پټه بار بار دا هڅه کړې چې د افغانستان دولت دې دا کرښه د دواړو هېوادونو ترمنځ په رسميت وپېژني.

د امريکا دريځ

د امريکا متحده ايالاتو د ديورند کرښې په هکله تل د پاکستان ملاتړ کړی دی او له افغانستان څخه يې غوښتي دي، چې يادې ستونزې ته دې د پای ټکی کيږدي. همدې امريکا په ۱۹۴۹ ز کال په ملګرو ملتونوکې د يادې قضيې د وړاندې کولو مخنيوی کړی و. د داود خان  په دوره کې امريکا د داود خان  دولت د ديورندکرښې د منلو په شرط په رسميت پېژندلو خبر ورکړی و.

په يوه نړيواله محکمه کې د افغانستان دريځ

د زرين تلويزيون په دور نما برنامه کې يوه ليدونکي پوښتنه وکړه، آيا د افغانستان دريځ په يو نړيواله محکمه کې د بريا چانس لري؟ زما ځواب ددغې پوښتنې پر وړاندې مثب و. هو! که دافغانستان دولت په يو نړيواله  ناپيېلې محکمه کې غوښتنه وکړي، هغه سيمې چې افغانستان د ديورند تړون د لاسلیک له امله له لاسه ورکړي د بېرته را ګرځېدو  او بریاليتوب چانس يې فوق العاده ډېر دی. څنګه، او ولې يې تر اوسه دا ډول ادعا نه ده کړې؟  که چېرې افغانستان په یو نړيواله محکمه کې د قبايلي سيمو د بېرته ترلاسه کولو په موخه ادعا وکړي، په دغه ادعا کې د افغانستان د بريا چانس شته او کنه ؟

د بريتانيا د حقوقي سلاکار کتبي مشوره خپل هېواد ته!
د لودويک ادمک  د خبرو په تائيد سره د کابل تړون د درېيو کالونو له پاره د اعتبار وړ دی. طرفين کولی شي د يو کال مخکې خبرداري په ورکولو سره ياد ټړون له منځه يوسي. د همدې ټکي بربنسټ انګلستان له افغانستان څخه  تل په يو اړخيزه توګه د ياد تړون له منځته وړلو څخه هېره درلوده. ( لودويک دبليوادامک، پروفيسور در پوهنتون آریزونا، دکشنری تاريخی افغانستان. )

د هندوستان د خپلواکۍ ( ۱۹۴۷ ز کال ) د قانون پر بنسټ، د هندوستان او نوي جوړ شوي پاکستان دولتونه د ۱۹۴۷ زکال د اګست په ۱۵ نېټه د برتانوي هند د وارث په توګه هغه چې په ۱۹۳۵ کال د هندوستان دولت په قانون کې پېژندل شوي دي. د هندوستان د قانون پر بنسټ  آزادو قبايلو د ۱۹۳۵ زکال تړون کې (( د آزاد قبايل سيمې )) د برتانوي هند په قلمرو کې نه دي شاملې.همدا خبره ، پخپله مورتمر ديورند وروسته د ديورند له تړون څخه هم تائيد کړې ده. دقبايلو آزادې سيمې دحايل شوې سيمې په توګه د برتانوي هند د شمال غربي ايالت او د افغانستان د ختيځ او جنوب د سيمو ترمنځ واقع شوي دي.

نو پردې اساس د برتانوي هند د وارث په توګه، د هند په لويځ کې د پاکستان هېواد په رامنځته کېدو، سره قبايلي سيمې د پاکستان هېواد په قلمرو کې نه دي شاملې.

شواهد دا په ډاګه کوي، چې په دغه اړين مطلب د بريتانيا حقوقي سلاکار په ۱۹۴۷ ز کال د نوامبر په ۵ نېټه نه پوهېده.د بريتانا هېواد حقوقي مشاور په هغه مهال کې خپل هېواد ته مشوره ورکړه، که چېرې له يوې نړيوالې محکمې څخه غوښتنه وشي. چې آيا پاکستان د ۱۹۲۱ ز کال د کابل تړون د دويمې معاهدې پر بنسټ د نړيوالو سرحداتو د وارث په توګه ګڼل کيږي يا نه، د پاکستان په ګټه یې نظر ورکړ.

 په ۱۹۴۹ ز کال د اپريل په ۲۸ نېټه په اشد محرمانه ليک کې د بريتانيا د کامنولث د اړيکو دفتر خپل حقوقي سلاکار خبر کړ، چې «… د برتانوي هند شمال لويځ ايالت د افغانستان تر سرحد  پورې دوام نه لري او قبايلي سيمې د برتانوي هند او افغانستان تر منځ د يو خاليګاه په توګه پاتې دي. » بريتانیا له خپل حقوقي سلاکار څخه وغوښتل چې د پورته يادې شوې موضوع په نظر کې نيولو سره د ۱۹۴۷ ز کال د نوامبر د ۵ نېټې پر مشورې تجديد نظر وکړي او په هکله يې خپل نوی نظر وړاندې کړي.

په ۱۹۴۹ ز کال د اپرېل په ۲۸ نېټه د بريتانيا حقوقي مشارو د دويم ځل له پاره خپل نظر داسې وړاندې کړ:

په ۱۹۴۷ ز کال د اګست په ۱۵ د پاکستان دولت د رامنځته کېدو پر مهال، د شمال لويديځ قبايلي ایالت سيمي د نامعلومو نړيوالو سيمو په توګه پاتې دي  او هېڅ دولت پورې تړل شوي نه دي. په داسې حالت کې د قبايلو خپلواکې سيمې د پاکستان دي، ددې سربېره چې یولړ ګمرکي ، مخابراتی او نورې اړيکې له پخوا څخه ورسره لري.داسې ښکاري، چې پاکستان نه شي کولی،د هغه سرحد خاوند شي، چې پۀ ۱۹۲۱ کال کې یې لۀ افغانستان سره تعین کړی، یا د دې معاهدې د دویمې مادې مطابق د هر ډول حق وارث شي. سربېره پر دې دا پر دې مانا نه ده،چې د ډېورنډ کرښه پس لۀ دې د افغانستان بین المللي سرحد نه دی. مګر دا امکان لري،چې پاکستان کوم قانوني اعتراض ونه کړای شي، کۀ چېرې قبایل د افغانستان لۀ ملاتړه برخمن شي، یا د قومونو پر مټ دغه سیمې لۀ افغانستان سره ونښلوي.( منبع: لودیک دبلیو ادامک، دکشنری تاریخی افغانستان، سال، ۲۰۱۲)

لیکوال

انعام څاروان

عابد څاروان يو فعال افغان ژورناليست او د ټاټوبي نيوز خبري ويب پاڼي همکار دی.




t